بعد بيان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها المشددة إلى مؤسساتها ودوائرها في بغداد والمحافظات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية ولجميع المناسبات (دون استثناء).

ولكن للأسف جاء بيان الداخلية فضفاضاً وفيه الكثير من المرونة والاجتهادات التي ستسمح مرة أخرى لضعاف النفوس باستغلاله ومعاودة الكرّة في قتل النفس البريئة وإشاعة ثقافة العنف والهمجية والتخلف في المجتمع.

المفروض ان يكون البيان صارماً وواضحاً ودقيقاً في تحديد العقوبات الرادعة لضعاف النفوس وأكثر صرامة مع بعض منتسبي القوات الامنية الذين يشاركون (المستهترون) استهتارهم، ولا نجد أقل عقوبة لهؤلاء توازي فعلتهم الإجرامية سوى فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين دينارعلى من يقوم بإطلاق العيارات النارية في اي مناسبة ما عدا (حالات الدفاع عن النفس) إضافة الى الحبس المشدد لمدة شهرين، حتى يكون هذا الاجراء رادعاً لبعض الذين لا يفقهون من الحرية سوى فوضويتها ومن الدولة المدنية إلا لغة الخوف والردع وان تكون هذه العقوبة مضاعفة بحق افراد الاجهزة الامنية ممن يرتكبون هذا الفعل... ان امن المواطن خط احمر لا يمكن ولا يسمح لأي شخص مهما يكن عنوانه الوظيفي او العشائري او الديني ان يتجاوزه وهو جزء اساس من الامن القومي للعراق.

رسالة مستعجلة الى السيدين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن يضربا بيدٍ من حديد على ايدي هؤلاء الجهلة المتخلفين وان يكون ذلك مقترناً بقرار قضائي والذي مهما تكن شدته لا يوازي ازهاق ارواح العراقيين بلا ذنب سوى اشباع رغبات المستهترين، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للسلاح والعتاد لمواجهة غول الحقد التكفيري المتمثل بعصابات داعش الاجرامية.