المستقبل العراقي / عادل اللامي

تحقق لجنة الأمن والدفاع النيابية بِشأن الطائرات المحملة بالأسلحة الكاتمة والأموال التي ضبطت بمطار بغداد الدولي, وكانت قادمة من ألمانيا ومتوجهة لإقليم كردستان.  

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في غضون أسبوعين, حيث تم ضبط طائرات من دول أخرى تحمل أسلحة كاتمة كانت أيضا متوجهة إلى الإقليم, في تطور يثير المخاوف والريبة لاسيما وإنها تزامنت مع توتر العلاقة بين بغداد واربيل.  

الطائرة الأولى والمحملة بأسلحة كاتمة تم الإفراج عنها بأمر الحكومة, بينما مازالت الثانية المحملة بالأموال محجوزة في المطار، بحسب برلمانيون.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إنه «شكلنا لجنة تحقيقية باشرت أعمالها بشأن الطائرات التي تحمل أسلحة كاتمة للعراق وتابعة للتحالف الدولي»، مبيناً أنها «أتت يومي الخميس والجمعة من الشهر الماضي لأن الدوام لا يكون بمستوى جاهزية عالية».

وأضاف الزاملي أن «الأجهزة الأمنية استطاعت تحديد الطائرتين اللتين كانتا تحملان أسلحة كاتمة للصوت وهما طائرتان كندية وسويدية»، مؤكداً «اننا ابلغنا الاجهزة الامنية بعدم السماح بإعادة هاتين الطائرتين إلى بلديهما سواء للكويت أو الدول الأوربية وكان من المفترض الاستيلاء عليهما».

وتساءل الزاملي «هل يتدرب الجندي بأسلحة كاتمة أم يتم اغتيال تنظيم (داعش) بالأسلحة الكاتمة»، لافتاً الى أن «هذه المبررات غير مقبولة».

وأشار الزاملي الى أن «السلطات العراقية ضبطت أمس طائرتين ألمانية إحداهما تحمل أسلحة كاتمة وطائرة ثانية تحمل خمسة ملايين دولار فضلاً عن مليون يورو»، مبيناً أن «الحكومة العراقية أعادت الطائرتين وهو أمر غير مقبول لأنه كان من المفترض التحفظ على الشحنتين».

ولفت الزاملي الى انه «من غير المعقول إرسال أموال بطائرات خاصة مع وجود مصارف»، مؤكداً أن «مثل هذه المبالغ الضخمة ترسل عن طريق المصارف لا ترسل بشحنات بطائرات وهذا متعارف عليه في كل دول العالم».

وعد الزاملي شحنة الاموال بأنها «جزء من غسيل الأموال أو تخريب البلد»، مهدداً بـ»محاسبة كل جهة ترجع الطائرات ولا تتحفظ على هذه الطائرات وما تتضمنه من مواد».

وفي الثاني من الشهر الجاري، تم ضبط طائرتين كندية والأخرى سويدية محملتين بأسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد الدولي.وردت وزارة الدفاع، من خلال بيان بينت فيه أنه تم التحفظ على شحنتي الطائرتين لعدة أيام، وأشارت الى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بالسماح للطائرتين بالمغادرة إلى القواعد التي انطلقتا منها.

في الغضون, قالت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، في مؤتمر صحفي عقدته، في مبنى البرلمان، إنه «في مساء الجمعة الماضي, وقرابة الساعة الحادية عشر إلا ربع هبطت طائرتان من نوع سي 160 في مطار بغداد الدولي»، مبينة أن «الطائرتين كانتا قادمتين من المانيا ومتوجهتين الى اربيل مروراً بالعاصمة الاردنية عمان، حيث كانت الطائرة الاولى محملة باسلحة كاتمة وتم الافراج عنها بامر من رئيس الوزراء».

وأضافت أن «الطائرة الثانية فقد كان على متنها 21 متدرب كردي قادمين من المانيا، ومعهم مبلغ خمسة مليون دولار ومليون وربع المليون يورو»، مشيرة الى أنها «مازالت محجوزة في المطار».

وأوضحت أن «مثل هذه الامور لاتحصل الا في العراق رغم انه يمر بظروف امنية صعبة وهناك تحديات ارهابية تحتاج الى اجراءات مشددة»، لافتة الى أن «هذه السابقة الثالثة التي تحصل في العراق بعد سابقتيها في حادثتي الطائرتين الروسية والتشيكية».

ودعت الفتلاوي الحكومة الى «الخروج للاعلام واخبارنا عن تفاصيل هذه الحوادث»، وان تطلع الشعب العراقي على خفايا مثل هكذا قضايا مهمة»، مشيرة الى ان «لديها معلومات وان كانت خاطئة فعلى الحكومة ان تخرج وتكذبها وتتضمن توصية بمحاسبة اللجنة التي فتشت الطائرة والمؤلفة من منتسبين من المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني بدل مكافئتهم على تفانيهم في العمل واخلاصهم في تأدية الواجبات المناطة بهم».

 وتابعت الفتلاوي «لم أقدم اسئلة الى الحكومة بهذا الخصوص، لأنني أعلم ان الاسئلة سيتم المماطلة في ارسال اجوبتها لاربعة اشهر او اكثر لحين تسويف القضية، وان عادت الاجوبة فهي منقوصة او محرفة، لهذا اتجهت الى الاعلام لكشف هذه الحقائق»، موضحة أن «هناك من يتسائل لماذا لاتذهب الطائرات مباشرة الى اربيل والجواب هو ان القانون لايسمح بهبوط طائرات شحن عسكرية الا في مطار بغداد حصرا وحين تحصل الموافقة بعدها تتجه الى المحافظة المعنية».وتساءلت «أليس من المفترض أن تدخل الاموال التي ترسل الى العراق على شكل مساعدات او منح او هبات او باي شكل من الاشكال لخزينة الدولة وبعدها يتم التصرف بها حسب ما هو متفق عليه ضمن القانون وكما هو يحصل مع باقي المحافظات ام هنالك خصوصية لكردستان؟».