السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
اصحاب العقارات الاستغلال في الزمن الصعب
اصحاب العقارات الاستغلال في الزمن الصعب
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
 احمد العلوان

شهد العراق تزايد سكاني واسع خلال السنوات العشر الماضية مما ادى الى انشطار البيت الواحد الى ثلاث او اربع بيوت، السبب الذي جعل الاقبال على استئجار البيوت والشقق السكنية في المدن واسع جدا، مما شجع اصحاب العقارات على استغلال الفقراء من المستأجرين امام عدم وجود قانون يحدد اسعار الايجارات وينصف المستأجر امام جشع المؤجر.
يذكر ان قانون الايجار في الدستور العراقي يحدد المستأجر والمؤجر بعده ملزمات او محددات يجب الامتثال لها اما عن سعر الايجارات فهو يعتبر قانون قديم لايتناسب وحجم التضخم المالي الذي تشهده الاسواق العراقية وبأستمرار
ارتفاع مستمر في الاسعار
يعتبر الارتفاع المستمر بأسعار ايجار البيوت والمحال ظاهرة خطيرة يجب ان تتابع من قبل الحكومة وان توضع جمله من القوانين تقف امام جشع المؤجرين واستغلالهم للمستأجر حسب ما قاله جبار القريشي من سكنة قضاء النعمانية 30 كم شمال الكوت 
واكد جبار ان “عمله في المدينة اجبره لترك منزلة في الريف واستئجار بيت صغير في المدينة رغم غلاء سعر الايجار وان البيت الذي استئجره يقع في منطقة محرومه من الخدمات، الان صاحب البيت يريد ايجار مرتفع ولا يعرف حال المستئاجر”.
وبين ان “نصف راتبة الشهري يعطيه للمؤجر والنصف الباقي ينفقة على متطلبات البيت والمعيشة”، مضيفا ان “صاحب البيت هدده ولعدة مرات بان يترك البيت بسبب معارضتي على سعر الايجار”.
وطالب القريشي مجلس المحافظة بتشريع قانون يخص الايجارات او تفعيل قانون الايجارات في الدستور العراقي للحد من جشع المستأجر.
وبالحديث مع ماهر غريو احد اصحاب محال بيع المواد المنزليه في قضاء العزيزية 70 كم شمال مدينة الكوت، قال لوكالة الانباء العراقية المستقلة انه “منذ ما يقارب 20 عاما وهو مستأجر لهذا المحل وبمرور الايام التي مضت يرفع مالك المحل سعر الايجار حتى وصل في الاونة الاخيرة 400 الف دينار بعدما كان ثلاثه الاف في بداية الامر “.
واشار الى ان “اسعار الايجار اخذت ابعاد كبيرة وارتفعت كثيرا في الاونة الاخيرة ونحن المستأجرون لا نستطيع ايقاف شجع المؤجر لانه لا يعرف سوى كلمة (اخرج من المحل اذا ما عاجبك) حسب ما ذكر لنا ماهر”.
واوضح ان “بعد الارتفاع المستمر للايجارات في الاونة الاخيرة قل الربح مما ادى الى عزوف الكثير من اصحاب المهن القديمة في المدينة والتوجة الى المناطق البعيدة عن المدن حيث انخفاض اسعار الايجارات، مما ادى توقف عمل السوق بشكل كبير جدا”.
وطالب غريو “الجهات المختصة للعمل دون استغلال اصحاب العقارات للمستأجر لا ن هذه الظاهر تؤثر كثيرا على السوق والبيع، مما يؤدي الى ارتفاع في اسعار السلع”.
كما قال الخبير في الشؤون الاقتصادية جمال السعدي إن “ارتفاع أسعار الايجارات ظاهرة اجتاحت المدن العراقية مؤخرا بسبب عدم وجود اي مراقبة من قبل الحكومة او وجود قانون يحاسب علية في البلد للحد من طمع اصحاب العقارات”.
وبين ان “ارتفاع اسعار الايجارات من شأنه ان يؤدي الى ارتفاعا في اسعار السلع وايضا يؤدي الى تضخم واسع في البلد”.
الحكومة المحلية
فيما اشار محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال إلى إن “هناك عده شكاوي وصلت الى المحافظة بشأن ارتفاع اسعار الايجارات من مختلف اقضية ونواحي المحافظة، ولهذا قدمنا تقرير لمجلس المحافظة لتشريع قانون جديد او يخص المحافظة او لمخاطبة مجلس النواب العراقي لتفعيل قانون الايجارات بالرقم (56) لسنة 2006 حسب الدستور العراقي لانه غير مطبق حاليا “.
واستطرد قائلا ان “ديوان محافظة واسط اتخذ بعض الاجراءات بحق بعض الشكاوي للحد من جشع المؤجرين وانصافا للمستأجر رغم عدم قانونية ذلك لاننا ليست الجهة المخوله بمحاسبة المؤجرين”.
وبالحديث مع القانوني في محكمة استئناف واسط محمد الشمري قال ان “قانون الإيجار الان تغير حسب متغيرات ومعطيات الساحة العراقية، لهذا نرى ان القانون الجديد شرع بفقرات جديدة تعطي للمستإجر الحق باخلاء العقار، اذا كان لايناسب قيمة العقار او احتياج صاحب الملك للعقار للسكن فيه اذا لم يكن لديه سكن اخر “، مشيرا الى ان “هذا القانون خلق أزمة كبيرة في السكن، لإن كثيرا من المستإجرين اخلوا عقاراتهم من مؤجريها مطالبين مبالغ خيالية لايستطيع المواطن الفقير من تحمل اعبائها”.
واضاف ان “الفقرات الخاصة تعطي المؤجر الحق بطلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور على خمس سنوات، ويعدل الايجار تبعا للتقدير الجدير والتي تنص على أن لاتزيد الاجرة السنوية على (5٪) من قيمة العقار”، والقانون معناه ببساطة أن “المؤجر له الحق بإخراج الناس الذين استاجروا منزله لسنوات طويلة، مقابل مبلغ بسيط في مدة التضخم التي شهدها الاقتصاد العراقي طويلا، ومعناه ايضا إخراج الناس الذين لايملكون المال الكافي لتأجير داره “.
ودعا “الجهات القضائية والتشريعية لوضع قانون يخدم مصلحة المواطن ذات الدخل المحدود، لان جميع القوانين مضى عليها اكثر من خمسة وعشرون سنة”،
ارتفاع الاسعار سبب في انتشار عشوائيات المدن
وقد اكد د. نعمة الماجدي اختصاص في علم الاجتماع ان “ارتفاع اسعار الايجارات احد الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى انتشار المناطق العشوائية التي تكون امتداد للمدن الكبيرة في المحافظة وهذا حسب ما ذكر في دراسه احوال الماطق العشوائية التي اجرته جامعة واسط العام الماضي”.
وبين ان “الكثير من البيوت الصغيرة اشتقت لتكون منزلين او ثلاث منازل مما ادى الى اللجوء للبحث عن مسكن وبما ان اسعار الايجارات في المدن مرتفعة جدا كانت النتيجة اللجوء الى التجاوز على اراضي البلدية وبناء بيوت من الصفيح والطين وغير منظمة لتشكل مناطق واسعة من العشوائيات امتدادا للمدن “.من جانبه اوضح المواطن هلال عبود احد المتجاوزين على اراضي البلدية في قضاء العزيزية انه “بعد ان تزوج صار لابد من ايجاد منزل ليسكن فيه مع عائلته الجديدة بسبب صغر حجم منزل اهله ولا يكتفي للتوسع الذي حدث في العائله بعد زواجه”.
مشيرا الى انه “وجد نصف منزل (مشتمل) في منطقة للايجار وسكن فية ولكن بعد مدة صغيره تشاجر مع صاحب المنزل بسبب رفع سعر الايجار، فصرت مظطر للجوء الى اراضي البلدية وقد قمت ببناء غرفتين من الطين والصفيح لاسكن فيه انا وعائلتي الى حين حسب ما قاله (الله يفرجهه) “.
ودعا هلال “الحكومة الى تمليك تلك الاراضي الى من يستخدمونها او اعطائهم قطعة ارض ليسكنو بها”، موضحا انه “لا يقوي على شراء ارض سكنية بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار العقارات والاراضي السكنية في المحافظة”.
جدير بالذكر إن محافظة واسط استقبلت ما يقارب خمسة ألاف إلى ستة ألاف نازح منذ بداية نزوح السكان من المناطق الساخنة ولحد ألان وهذا ساعد وبشكل كبير أهالي العقارات لرفع أسعار الإيجارات مع كثرة الطلب على السكن، علما ان محافظة واسط لم تقوم بتوزيع قطع سكنية او انشاء مناطق جديده منظمة رغم قرار مجلس الوزراء في العام الماضي الذي يقضي بتوزيع قطع سكنية للفقراء والمحتاجين في المحافظات، لهذا اظطرت الكثير من العوائل في واسط بالتجاوز على الاراضي الحكومية او شراء اراضي زراعية واستخدامها للسكن مما زاد وبشكل ملحوظ على كثرة العشوائيات في المدن.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=1460
عدد المشـاهدات 4424   تاريخ الإضافـة 08/02/2015 - 19:12   آخـر تحديـث 26/03/2024 - 14:29   رقم المحتـوى 1460
محتـويات مشـابهة
محافظ بغداد يعلن قرب إنجاز العمل مطلع العام المقبل وقبل السقف الزمني المحدد له
الحشد يكشف دوره الكبير في القاء القبض على اكبر عصابة لتزوير العقارات في بغداد
ابو علي البصري يكشف: فتحنا ملفات كبيرة واعتقلنا 22 متهم وعملياتنا طالت اصحاب الخطوط الحمراء
محافظة بغداد تمهل اصحاب المولدات لنصب العدادات وتتوعد المخالفين
خلال شهرين.. الامن الوطني يطيح بـ 41 متهم من اصحاب العقائد المنحرفة في 8 محافظات

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا