عماد الامارة

قال الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة المستنصرية د. منعم دحام العطية، ان المعرفة التي اتت بالثورة الصناعية الثالثة ساعدت على انتشار الشركات الصناعية والمؤسسات المالية والتجارية متعددة الجنسيات  ماجعل التحسن في المعلومات والمعرفة يؤدي الى تحقيق عوائد اقتصادية اعلى.

واوضح العطية في حديث صحفي ان ذلك يأتي بالافادة من عوامل طبيعية افضل او ايد عاملة ارخص او خبرات نوعية محددة، كما انها اثرت في التنمية البشرية بما حققته من انجازات في مجالات الصحة والزراعة والاتصالات والتعليم.

تأثيرات متبادلة

واضاف: ان التغيرات التي حدثت في التكنولوجيا والتنمية البشرية للثورة العلمية والتكنولوجيا المعاصرة أثرت وتأثرت بالمعرفة، واصبحت المعرفة مقياساَ رئيساً للتفرقة مابين التقدم والتخلف.

واشار الى ان المستقبل هو المعرفة والمعرفة هي اقتصاد المستقبل، ومع بزوغ هذا الاقتصاد الجديد بدأت هذه المفاهيم تتغير مع 

ادوات الانتاج، فاقتصاد المعرفة لا يعرف العشوائية والارتجالية ولا يعتمد على قوانين الصدفة.

تخطيط موجه

وأكد ان كل  شيء فيه مخطط و موجه، وان انتاج الثروة يتوقف على قدرة العقول وابتكارها ، كما اثبتت الدراسات والتجارب ان 20 بالمئة من عناصر القدرة ترجع الى توفر الموارد الطبيعية وسيادة راس المال، في حين ان 80 بالمئة من اقتصاديات العالم ترجع الى المعرفة العلمية والتكنولوجية، ويعني ذلك بوضوح انه مهما كانت عظمة الموارد الطبيعية الرئيسة فانها لاتسهم الا بمقدار 20 بالمئة من دعم القدرات الاقتصادية .

تفعيل التنمية

ولفت العطية  الى ان تجربة كوريا الجنوبية تعد انموذجاً رائعاً في تطبيق اقتصاد المعرفة وعلاقته بتفعيل التنمية البشرية، حيث اعتمد الاقتصاد الكوري الجنوبي على الانتاج الزراعي طيلة القرن التاسع عشر وكانت الارض والايدي العاملة وراس المال مقومات هذا الانتاج ومحركا لاستحداث فرص العمل للبشر ، وخلال القرن العشرين توجه الاهتمام في كوريا الجنوبية نحو القطاع الصناعي، وفي القرن الواحد والعشرين انتقل الاقتصاد الكوري الجنوبي الى الاقتصاد المعرفي بوصفه المحرك الاساس للنمو الاقتصادي وتطوير القابليات البشرية.

فرص التعليم

وتابع: واكب الكوريون تطور رموز الثورة العلمية والتكنولوجية من خلال ايجاد فرص التعليم للجميع والعناية باقامة شبكة معلوماتية، وساندت الحكومة الكورية الجنوبية البحث والتطوير مباشرة من خلال الحوافز واشكال اخرى من المساعدات قدمت على شكل مكافآت واعفاءات ضريبية للمنشآت لتمويل نشاطات البحث والتطوير ، فضلا عن تخفيض الضرائب ورسوم الاستيراد على معدات البحث وحوافز ضريبية لتشجيع واردات التنمية، ومنحت الحكومة قروضا طويلة الاجل ومنخفضة الفائدة للشركات المشاركة في مشروعات البحث والتطوير.

خيار ستراتيجي

واوضح العطية لقد تبنت كوريا الجنوبية الاقتصاد المعرفي كخيار ستراتيجي لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل ذات المردود المادي المرتفع، واثبتت كوريا حقيقة ان الموارد الطبيعية ليست الشرط الضروري المطلوب لتحقيق التنمية، فقد اسست كوريا الجنوبية منذ عام 1973 مدينة ( دايدوك العلمية )، وهي مدينة البحث والتطوير حيث تحتضن اكثر من 60 مركز بحوث بين عام وخاص ، فالمنظومة العلمية لاي بلد تكتسب اهمية كبيرة في الاقتصاد المعرفي، وهذه المنظومة تقوم بادوار مهمة في الاقتصاد المعرفي.

مؤسسات فاعلة

 واضاف: ادى تراكم المعرفة الى خلق نمو اقتصادي طويل الأمد في كوريا الجنوبية، مبينا ان ذلك النمو نجح في تكوين اقتصاد راسخ قائم على اربعة اركان، وهي مؤسسات حكومية فاعلة تضع السياسات والخطط الاقتصادية وتشرف على تطبيقها وعلى حسن توزيع الموارد وعلى تشجيع الابداع والمبدعين، قوى عاملة مؤهلة ومدربة تسعى باستمرار الى تطوير قدراتها ومهاراتها بما يواكب المستجدات المعرفية والاحتياجات المحلية، مؤسسات ابداعية ( الشركات ومعاهد وجامعات )، تتنافس على حيازة المعرفة، بنية تحتية حديثة للاتصالات والمعلومات تساعد على تداول المعرفة ومعالجتها ونشرها بين افراد المجتمع.

وخلص العطية الى القول: استحدثت كوريا الجنوبية وزارة اقتصاد المعرفة لان التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب تفعيل قدرات بحثية وابداعية عالية، لذلك حدث في كوريا الجنوبية تحديد مجالات الاستثمار وتطوير البنية الاساسية اللازمة لتطبيقات الحكومة الالكترونية، التي شكلت العمود الفقري للاقتصاد المبني على المعرفة والتركيز على بذل اقصى الطاقات من اجل تفعيل التنمية البشرية في كوريا الجنوبية، ان محاولة 

ادماج اقتصاد المعرفة يفرض تتبع خططا جوهرية للوصول الى الطاقات المعرفية في جميع اركان المنظومة المعلوماتية والمعرفية، ولا سيما في مجال الجامعات ومراكز البحوث والتطوير.