المستقبل العراقي / عادل اللامي
تصاعدت حدة الأزمة السياسية في الأنبار، كبرى المحافظات العراقية غرب البلاد، بين جناحي كتلة الإصلاح التي تتألف من قوى عشائرية وسياسية مختلفة، وبين الحزب الإسلامي العراقي، بسبب الخلاف على طريقة إدارة المحافظة. وبلغت فصول الأزمة، أمس الاثنين، إلى تصويت مجلس المحافظة على إقالة المحافظ صهيب الراوي الذي ينتمي للحزب الإسلامي العراقي (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق). وذكر عضو مجلس الأنبار، أركان الطرموز، أنّ مجلس المحافظة صوّت بأغلبية أعضائه على إقالة المحافظ «لعدم كفاءته، وبسبب ملفات فساد»، مبيّناً أن 19 عضواً من أصل 30 صوتوا لصالح قرار الإقالة. وأوضح الطرموز، أنّ المجلس استجوب، الأحد، الراوي غيابياً بشأن 36 ملف فساد ارتكبت منذ توليه المسؤولية، مؤكداً أنّ المحافظ رفض الحضور إلى الجلسة التي عقدت في الأنبار بحضور 28 عضواً، من بينهم رئيس المجلس، صباح الكرحوت. وتشهد محافظة الأنبار صراعاً سياسياً محموماً داخل حكومتها المحلية، بعد استعادة السيطرة على عدد من مدن المحافظة، وطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) منها. ولم يسكت الرواي، فسرعان ما أعلن مكتبه ان قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه «غير قانوني» وسيتم الطعن فيه. وذكر بيان لمكتب المحافظ المقال تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحافظ كان في واجب رسمي وبأمر ديواني من مجلس الوزراء لحضور مؤتمر مهم في العمليات المشتركة حول اعادة النازحين الى مدينة الفلوجة». وأضاف ان «الراوي أرسل كتابا رسميا الى مجلس المحافظة يطلب تأجيل الاستجواب لانشغاله بواجب يخص النازحين، لكن عددا من اعضاء المجلس أصروا على استجواب المحافظ غياباً». وأكد مكتب المحافظ، ان “قرار الاقالة غير دستوري لان المحافظ كان في واجب رسمي، وهو حاليا يمارس عمله كمحافظ للانبار وسيتم الطعن فيه». وكان مجلس محافظة الانبار اعلن عن تأجيل جلسة إستجواب محافظ الانبار صهيب الراوي، وفيما أكد أن المحافظ تغيب عن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الأحد، أشار الى أن الجلسة ستعقد في مدينة الرمادي. واقالة الراوي هي الثانية إذ صوت مجلس محافظة الانبار في الـ(23 من تموز 2016)، على اقالة المحافظ صهيب الراوي بعد غيابه عن جلسة الاستجواب بعد تقديمه اجازة مرضية ودخوله احد مستشفيات العاصمة بغداد. فيما ردت بعدها المحكمة الاتحادية قرار مجلس الأنبار بإقالة المحافظ في الـ(27 من تموز 2016)، وأعادت الراوي الى منصبه وعمله ضمن القانون والدستور العراقي. |