علاجات الوزير الطبيب «دجالة» ---------------------------------- nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp جون جابر nbsp الرؤساء التنفيذيون عادةً لا يدعون إلى عقد مؤتمرات صحفية للاعتراف بعدم اليقين الذي يشعرون به، لذلك فإن ظهور كارلوس غصن في معرض باريس للسيارات الأسبوع الماضي قدّم تغييراً جديداً. تساءل رئيس شركتي رينو ونيسان عند سؤاله عن خروج بريطانيا، “أنا لا أعرف ما يعني ذلك. ماذا يعني”؟ هذا يعني صدمة بالنسبة إلى صناعة السيارات إذا حصل ليام فوكس وزير التجارة العالمية في المملكة المتحدة، على مبتغاه. “دخلت بريطانيا عالما تجاريا لما بعد الجغرافيا، حيث نحن أقل تقييداً في حاجتنا للعثور على شركاء يُعتبرون قريبين منا فعلياً”، هذا ما أصر عليه الدكتور فوكس في خطاب سخيف في نفس اليوم. ولا علينا من الاتحاد الأوروبي، الذي يُمثّل نصف صادرات المملكة المتحدة؛ إنما يجب أن ننظر إلى المسافة. الدكتور فوكس لم يُخف حماسه لأصعب ما يكون في الخروج الصعب لبريطانيا. فهو يود لو أن المملكة المتحدة تخرج ليس فقط من الاتحاد الأوروبي وسوقها الموحّدة، لكن أيضاً من الاتحاد الجمركي المُعفى من الرسوم الذي شكّله الاتحاد في عام 1968. إذا تخلّت عن جميع الثلاثة في عام 2019، عندما يحدث خروج بريطانيا، فستكون لديه وظيفة التفاوض على صفقات تجارية مع بقية العالم. حتى ذلك الحين، يجب أن يقبل باتفاقيات الاتحاد الأوروبي. كثير يعتمدون على مدى النظرة الجدية التي تتخذها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، بخصوص علاجات الدكتور فوكس الدجّالة. ليس كثيراً، كما آمل. عقيدة طوباوية التجارة الحرة العالمية التي يعظ بها جناحه من حزب المحافظين، مع عدم وجود دليل على أنها ستنجح من الناحية العملية يُخيف بشكل صحيح كثيرا من الشركات. وفي حين إن السياسيين يتحدّثون عن العجائب التي سنراها في عالم ما بعد خروج بريطانيا، إلا أنهم يتعاملون مع واقع الشركات والأعمال. الواقع أصبح أكثر وضوحاً هذا الأسبوع، عندما حددت ماي توقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وانخفض الاسترليني على الفور. بعض الأمور واضحة الآن: خروج بريطانيا يعني فعلاً خروج بريطانيا، والضرورة السياسية للحد من الهجرة تعني أن المملكة المتحدة لا تستطيع البقاء في السوق الموحدة إلى أجل غير مسمى. خروج بريطانيا سيكون صعبا؛ السؤال هو إلى أي مدى ستجعله هي وقادة الاتحاد الأوروبي صعباً. ينبغي أن تغادر بلطف. هناك فرصة قريبة من الصفر لتوصّل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري شامل بحلول عام 2019 ولذلك فهي تملك خيارين. الأول هو خروج صعب جداً لبريطانيا: العودة إلى وضع منظمة التجارة العالمية في عام 2019، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي يقتضيها هذا الوضع. الآخر هو صفقة مؤقتة للبقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي حتى يتم التوصّل إلى إجماع. التحوّل الثابت هو أمر مهم لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة، وصناعة السيارات بشكل خاص. أوضح غصن أن “نيسان” ستؤجل قرارات الاستثمار لمصنعها في ساندرلاند، شمال شرق إنجلترا، حتى تكون على يقين. فهي تريد معرفة ما إذا كانت ستواجه رسوما جمركية جديدة ومشكلات بشأن التصدير، مثل عمليات التدقيق والقواعد الجمركية على ما إذا كانت السيارة المصنوعة في المملكة المتحدة مع قطع غيار من الاتحاد الأوروبي تعتبر سيارة بريطانية فعلا. مثل هذه الأمور مهمة. الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التجارة العالمية في عام 2019، ولن يشمل ذلك شركات مثل نيسان تدفع رسوما جمركية بنسبة 10 المائة لبيع السيارات إلى أوروبا، فحسب “والأسواق الـ 53 الأخرى التي يملك الاتحاد الأوروبي صفقات تجارية معها”، بل من شأنه أيضاً المخاطرة بسلسلة التوريد. قطع الغيار المستوردة تشكل 12 مليار جنيه من المواد التي بقيمة 15 مليار جنيه في السيارات التي يتم بناؤها سنوياً في المملكة المتحدة، وذلك وفقاً للشركة الاستشارية، فينديجيتال. الرسوم الجمركية ستكون فقط واحدا من العوائق. ستكون هناك حاجة إلى الموافقة على كل موديل من السيارات بموجب قواعد المنشأ قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي تعبر فيه قطع الغيار من شركات صناعة المكونات مثل بوش وزد إف في ألمانيا إلى المملكة المتحدة، فإن أي تأخير في الجمارك يُهدد خطوط تجميع السيارات الفورية المرتبطة بها. الأكثر سعادة من نشطاء حملة خروج بريطانيا يصرّون على أنه لا توجد مشكلة. يقولون “إن المملكة المتحدة هي أكبر سوق تصدير لشركات صناعة السيارات الألمانية مثل بي إم دبليو وفولكسواجن، والاتحاد الأوروبي لن يرغب في المخاطرة بهذا”. المملكة المتحدة ينبغي أن تُعلن أنها لن تفرض رسوما جمركية وتضع المسؤولية على الاتحاد الأوروبي. إنهم يتجاهلون الحقيقة أنه لا يوجد خيار: منظمة التجارة العالمية تتطلّب رسوما جمركية على الواردات من بلدان ليست لديها اتفاقات تجارية. الطريقة الأسهل للحد من هذا الضرر سيكون أن تبقى المملكة المتحدة في السوق الموحدة في الوقت الذي تتفاوض فيه على اتفاق تجاري كامل مع الاتحاد الأوروبي، ربما في غضون سبعة أعوام أو أكثر. على أن هذا قد ينطوي على الحفاظ على حرية الحركة أثناء المحادثات، الأمر الذي ربما لا يُمكن الدفاع عنه بعد استفتاء خروج بريطانيا بغض النظر عن المدى الذي ترغب فيه صناعة الخدمات المالية. سيكون أقل إثارة للجدل البقاء خلال تلك الأعوام في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، الذي لا يتطلب حرية الحركة. هذا لن يُساعد الحي المالي في لندن لكنه سيجعل الحياة أسهل على شركات التصنيع من خلال الاحتفاظ بوصولها المُعفى من الجمارك إلى الاتحاد الأوروبي. الثمن قد يكون منع الدكتور فوكس من إبرام صفقات تجارية لبضعة أعوام أطول. حتى لو لم يكن الاقتصاد هو الأمر الذي تريد التركيز عليه، إلا أن رئيسة الوزراء ستفكر بعناية في الجوانب السياسية لخروج بريطانيا. لو أن مصرفاً أمريكيا نقل بعض مصرفيي الاستثمار، ربما الأجانب، ذوي الأجور العالية إلى فرانكفورت لأنه يخسر حقوق جواز السفر في الاتحاد الأوروبي، فسيضر نوعا ما باقتصاد المملكة المتحدة، لكنه لن يُعرّض كثيرا من الأصوات للخطر. في المقابل، فإن شركة سيارات يابانية تُغلق مصنعا في ساندرلاند فهذه مسألة مختلفة تماماً. هل سيتم توجيه ماي من قِبل الدكتور فوكس أم غصن فيما يتعلّق بقيمة المنطقة المُعفاة من الجمارك في أوروبا؟ الأول هو طبيب سابق لديه نظريات غريبة عن تحقيق تجارة أكثر مع أستراليا. والآخر هو رجل أعمال دولي يوظّف العمال البريطانيين الناس الذين تريد ماي تحسين حياتهم في صناعة استراتيجية تُصدّر السيارات إلى أوروبا. هل هذا خيار صعب فعلا؟ ---------------------------------- ملفا أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 59003 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 10/10/2016 - 21:14 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 09:23 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=23303 رقم المحتـوى : 23303 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net