بغداد / المستقبل العراقي

صوّتت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين بنسبة 3.8% بدلاً من 4.8%، فيما أكد عضو آخر في اللجنة أن الاستقطاعات من الموظفين ستكون من «راتبهم الكلي».

وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «اللجنة المالية صوتت خلال اجتماع عقدته، اليوم، على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة من 4.8% الى 3.8%».

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أن الاستقطاع من الموظفين ستكون من «راتبهم الكلي»، وفيما أشار إلى أن رفع تلك الفقرة من صلاحية الحكومة وليست اللجنة، كشف عن تخصيص ثلاثة تريليونات دينار للحشد الشعبي بموازنة العام المقبل 2017.

وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر، إن «الاستقطاعات من الموظفين ستكون من إجمالي راتبهم»، مبيناً، أن «اللجنة لا تستطيع إلغاء هذه الاستقطاعات لأن ذلك من صلاحية الحكومة».

وأضاف حيدر، أن «تخصيصات الحشد الشعبي ضمن موازنة عام 2007 المقبل، تبلغ ثلاثة تريليونات دينار»، مشيراً إلى، أن «النقاشات بشأن الموازنة مستمرة وايجابية ويمكن أن تفضي لإقرارها مطلع الاسبوع المقبل».

وأكد حيدر، على ضرورة «زيادة الواردات غير النفطية من خلال الضرائب والكمارك بما لا يؤثر في المواطن»، مشدداً على أهمية «محاربة الفساد وفرض القانون في المنافذ الحدودية واتخاذ إجراءات صارمة بهذا الاطار فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص».

وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الحاج حمه أيضاً في 27 تشرين الثاني، إن الفقرة الخاصة باستقطاعات الموظفين والمتقاعدين بمشروع قانون موازنة 2017 المقبل، لا تزال موضع نقاش داخل اللجنة، مؤكداً على وجود آراء برفعها في حال لم تؤثر في مجمل المبالغ الأخرى، بعد التداول بهذا الشأن مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي.

وكان مجلس النواب قد قرر خلال الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الـ28 من تشرين الثاني 2016)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل إلى الجلسة المقرر عقدها، الخميس المقبل الموافق،(الأول من كانون الأول 2016).

يذكر أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أعلن في (الـ18 من تشرين الأول 2016)، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه.