ميسان/المستقبل العراقي
أعلن مجلس ميسان، عن تلكؤ أربعة مشاريع استثمارية مهمة كان يمكن أن تسهم في انعاش واقع المحافظة، مبيناً أنه سيسحب إجازاتها بموجب القانون، ويحاسب “المقصرين” لوقف تلك “المهزلة الاستثمارية”.وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، محمد مجيد شويع الحلفي, إن هنالك “أربعة مشاريع استثمارية متلكئة كان يمكن أن تنعش واقع المحافظة”، مشيراً إلى أن “أولها هو مشروع الديار الذي يشمل إقامة أربعة آلاف وحدة سكنية، شمال غربي ميسان، بكلفة 245 مليون دولار، وكان يعول عليه لحل أزمة السكن، لكنه تعثر برغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على إجازته”. وأوضح الحلفي، أن “الشركة المنفذة للمشروع الذي خصص له أكثر من 600 دونم، تحججت بوجود مقذوفات حربية في الموقع”، مبيناً أن “فرق الدفاع المدني قامت برفع تلك المقذوفات وهنالك منظمات دولية مختصة ستقوم بالكشف عن المنطقة ورفع كل ما من شأنه إعاقة المشروع”. وأضاف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، أن “المشروع الثاني هو المستشفى التخصصي الجراحي في ميسان، الذي يتسع لمئة سرير، بموجب المنحة الأميركية عام 2007”، لافتاً إلى أن “المشروع لم يكتمل بسب التلكؤ الواضح في التجهيز والبناء من قبل الشركة التي منحت الإجازة الاستثمارية”. وأكد المسؤول الميساني، أن “لجنة الاستثمار زارت المستشفى ثلاث مرات ولم تلحظ وجود مهندس مقيم أو مشرف عمل ولا جهة رسمية يمكن أن تبيّن أسباب تلكؤ المشروع”، عاداً أن “المستشفى في حال انجازه يمكن أن يخفف من معاناة الأهالي”. وتابع الحلفي، أن “ثالث المشاريع المتلكئة هو مجمع المنار السكني، الذي يقع في منطقة سيد جميل، جنوبي المحافظة، وتبلغ كلفته 100 مليون دولار، ويضم 600 دار سكنية، وينفذ من قبل شركة المنار اللبنانية التي تركته من دون إكماله برغم تعاقدها مع هيئة الاستثمار عام 2013”، عاداً أن “المشروع أصبح مهزلة استثمارية يجب أن تتم سحب إجازته بعد توجيه إنذارين من قبل هيئة الاستثمار للشركة”. وذكر المسؤول المحلي، أن “مشروع لؤلؤة ميسان الترفيهي، بكلفة 80 مليون دولار، شكل خيبة مضافة بعد أن كانت الأنظار تصبوا إليه ليكون متنفساً لأهالي المحافظة”، متهماً “شركة الحريري المنفذة، التي يقيم صاحبها في إقليم كردستان، بعدم الجدية بالعمل”. وتابع الحلفي، أن “مجلس المحافظة وجّه بلدية العمارة بإيقاف العمل في المشروع والإجراءات الخاصة بالشركة، نتيجة تلكؤها”، مستطرداً أن “عمل الشركات الأجنبية يتسم بعدم الجدية، أو أنها تكون وهمية، بعكس الحال مع الشركات الاستثمارية المحلية التي يتسم عملها بالجدية والدقة”.وأكد رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، أن “المجلس سيحاسب الشركات التي لا تقدم نسب إنجاز وسينسق مع هيئة الاستثمار لحجبها عن العمل في المحافظة، وسحب إجازتها”، متوعداً بـ”محاسبة المقصرين وكل من يتلاعب بالمشاريع الاستثمارية أو يبيعها لجهات مجهولة”. ويأتي التلكؤ بالمشاريع الأربعة التي تنفذ عن طريق الاستثمار، التي أحيلت منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد إعلان محافظة ميسان، إحالتها إلى شركات أجنبية تحوم حولها “الشبهات”. |