بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الثلاثثاء برئاسة الدكتور حيدر  العبادي . وفي بداية الجلسة جرت مناقشة الاستعدادات لعملية تحرير الساحل الايمن اضافة الى الاحداث التي جرت في التظاهرات وتداعياتها. كما تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل رسم الطابع. وضمن تبسيط الاجراءات صدر توجيه بتولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر في حال حصول اي تأخير في تخليص السلع والمواد المستوردة باسمها ولاستخدامها ومحاسبة المقصرين الذين سببوا تأخيرا في ذلك خارج الضوابط عند المنافذ الكمركية او نقاط المراقبة. وتشجيعا للقطاع الزراعي ولوجود اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة وتزيد عن حاجة الفلاحين وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها صوت المجلس على (مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية) تماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي. وفيما يخص القطاع الرياضي فقد جرى مناقشة تنظيم دخول الجماهير الكبيرة الى الملاعب وامكانية البحث عن حلول لاستكمال بناء المنشأت الرياضية . كما اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة مختصة بشان امكانية تحويل الشركة العامة للاسناد الهندسي الى الاستثمار ومعالجة بيع او استخدام السكراب المخزون في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى. واقر مجلس الوزراء توصية الى البرلمان بشان الاسراع في تشريع القوانين التي اقرتها الحكومة الحالية بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي وهي 14 مشروع قانون وهي

1-مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27)سنة201

2-مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

3-مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008.

4-مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

5-مشروع قانون الادارة المالية.

6-مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات.

7-مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

8-مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.

9-مشروع قانون الضمان الصحي.

10-مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.

11-مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

12-مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية

13-مشروع قانون جرائم المعلوماتية

14-مشروع قانون حرية التعبير.

 كما تم التصويت على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية على مجلس الوزراء.

وجرى تخويل وزير المالية وكالة لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني.