انتفاضة السكاكين تصل إلى سجون إسرائيل ---------------------------------- nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp بغداد المستقبل العراقي اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 750 ألف فلسطينياً، خلال الفترة من العام 1967 حتى العام 2015، يشكلون نحو 16 من إجمالي عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، البالغ 4.7 مليون نسمة. ويواجه الأسرى، في تلك السجون، صنوفاً عدة وممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاولة لقتل الروح المعنوية لدى الأسرى من جهة، وجعل الأسير غير قادر على العمل، حال خروجه من المعتقل. وساد توتر شديد في سجون الاحتلال؛ عقب عمليات اقتحام شبه يومية لها، واعتداءات صهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، نتج عنها قيام أسيرين ينتميان لحركة «حماس» بطعن اثنين من جنود الاحتلال، داخل سجني “نفحة” و”النقب” الصحراوي. وأفاد موقع «والا» العبري، بأن سلطات الاحتلال «تحقق وتفحص في إمكانية وجود تنسيق بين الهجومين؛ عن طريق الهاتف المحمول، أو عن طريق الزيارات العائلية للأسرى»، مبينا أن «إصابة الشرطيين طفيفة، وتم نقل منفذي الهجومين إلى العزل». وقال الموقع الإسرائيلي: «الوقت بين وقوع الهجومين في سجني نفحة والنقب هو بضع دقائق، ما يزيد الشك في أن هناك تنسيقا بين المهاجمين، اللذين ينتميان لحركة حماس»، وأكد «والا» أن سلطات الاحتلال ستعمل «خلال الساعات القليلة القادمة، على اتخاذ سياسة متشددة جدا ضد الأسرى، في أعقاب عمليتي الطعن، وسيتم تنفيذ سلسلة من التدابير في السجون». بدورها؛ حمّلت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات العمليات القمعية المتواصلة، والتصعيد الهمجي الخطير، الذي تقوم به مصلحة السجون ووحداتها القمعية بحق أسرانا البواسل داخل السجون». وقال برهوم في تصريح صحفي: «ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحق الأسرى؛ يأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية تجاه الأسرى وعوائلهم». وأكد برهوم أن ما قام به الأسير البطل خالد السيلاوي منفذ عملية الطعن في سجن نفحة والأسير البطل أحمد عامر نصار منفذ عملية الطعن في سجن النقب، عمل بطولي شجاع، ودفاع عن النفس، ويأتي ردًا على كل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى. وحذر من استمرار السياسات الإرهابية القمعية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى، مطالبا كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بـ«تشكيل حالة إسناد عاجلة وقوية وفاعلة لانتفاضة السجون، وبكل الأشكال والأساليب والأدوات، والتحرك في كل الاتجاهات، لتعزيز صمود الأسرى، وإجبار حكومة الاحتلال على احترام حقوقهم، ووقف أي انتهاكات بحقهم». من جهته؛ أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، أن «عمليتي الطعن التي قام بها أسيران داخل سجون الاحتلال؛ رد مشروع، ودفاع عن النفس، أمام إجرام nbspمصلحة سجون الاحتلال، وما تمارسه من إرهاب ضد الأسرى العزل». أضاف: «إننا نقف مع إخواننا الأسرى، وندعم نضالهم المشروع، وواجبنا جميعا ألا نسمح nbspللاحتلال بأن يستفرد بهم»، وشدد على أن نصرة الأسرى وإسنادهم واجب وحق، و«علينا أن نثبت مرة أخرى أننا لن نخذل أسرانا»، مطالبًا جميع أبناء الشعب الفلسطيني بـ«التظاهر والنزول إلى نقاط التماس والطرق، ومواجهة الاحتلال والمستوطنين، ردا على إرهابهم». من جانبه؛ قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسير المحرر عبد الناصر فروانة، إن ما حدث في سجن «نفحة» من اقتحام واعتداء لقوات الاحتلال على الأسرى «لم يكن بمعزل عن ما سبقه من أحداث وإجراءات واعتداءات اقترفتها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين». أضاف: «ما حصل في سجني نفحة والنقب؛ يندرج في سياق التصعيد الخطير من قبل الاحتلال»، مؤكدا أن ما يجري انعكاس لتوجيهات وقرارات المستوى السياسي والأمني، المنسجمة مع القوانين التي أقر بعضها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا. وحذر من خطورة «الاقتحامات المعتمدة على القوة الكبيرة من قبل قوات الاحتلال»، معتبرًا أن ما قام به الأسرى هو «نتيجة مباشرة، ورد فعل طبيعي على اعتداءات الاحتلال الوحشية بحقهم». وتوقع فروانة أن تؤدي سياسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى إلى «تكرار عمليات الطعن»، مشيرا إلى أن «هناك حراكا يجري بين الأسرى؛ ربما يقود لاتخاذ خطوات جماعية للرد على إدارات السجون وإجراءاتها القمعية». كشف مختص اقتصادي وأسير محرر، أن الاحتلال يجني سنويًا 14 مليون شيكل «قرابة 4 ملايين دولار» من عائلات الأسرى، على شكل غرامات يفرضها على الأسرى الذين يعتقلهم، وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، يوسف عبدالحق، زيادة في هذا الرقم، بسبب ازدياد أعداد الأسرى خلال هبة القدس، مبينًا أن الاحتلال «يتعمد فرض غرامات مالية باهظة؛ بهدف إبعاد وتخويف الفلسطينيين وردعهم عن المقاومة». وقال في تصريحات صحفية، إن الغرامات «مشروع استثماري صهيوني يمتص، ليس فقط دماء الأسرى وأرواحهم، إنما جيوب الأسرى وجيوب أهاليهم»، مشيرًا إلى أن «هذه الأموال يخصصها الاحتلال لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة». من جهته؛ قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أسامة شاهين، إن هناك «سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال، وهي الحكم على الأسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين، الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن هذه التعويضات تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف شيكل نحو 37 ألف دولار. ووصف هذه الغرامات بأنها «غير قانونية، ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى، وطريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم، للسيطرة عليهم، ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم، والاحتجاج على ظروفهم الصعبة»، وقال إن فرض الغرامات المالية «أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون، ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى»، متابعًا: «هذه السياسة سرقة، وجباية، واستغلال للمعتقلين». ونوه إلى أن معظم الأسرى تفرض عليهم محاكم الاحتلال غرامات مالية، مبينًا أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين خلال السنة الجارية، فاقت 700 ألف شيكل نحو 190 ألف دولار. ---------------------------------- عربي دول أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1688 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 15/02/2017 - 18:56 آخـر تحديـث : 27/03/2024 - 18:36 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=26660 رقم المحتـوى : 26660 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net