بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، أمس الاثنين، مجلس الوزراء للإسراع باتخاذ قرارات حازمة وسريعة لإنهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشر بالمنافذ الحدودية، لافتاً إلى ان لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره.

وجاء تصريح حمودي بعد زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقاءه بمجموعة من مسؤولي الكمارك، وجملة مخاطباته للحكومة والمعنيين بالأمر.

وقال حمودي ان «ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية، ان يتم تحويل طلب بناءها الى (المديرية) ذاتها بدلاً من «الهيأة» الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الاستثمار».وطالب حمودي بالإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة (بحراً) وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول، لافتاً إلى ان كلا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر.

وأردف حمودي ان «انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة،  وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ» ، موضحاً ان «وجود الشركات الأجنبية وبايدي عاملة ورقابة عراقية خالصة لا يمس أمن البلد وسيادته».

بدورها، أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن إقرار قانون للمنافذ الحدودية من شأنه زيادة واردات الدولة في حال تم تطبيقه بصرامة ومراقبة ومحاسبة المفسدين.

وقالت عضو اللجنة نورة البجاري إنه تم تشكيل هيئة تختص بالمنافذ الحدودية لإدارة المنافذ ستضم ممثلين عن كل محافظة أو إقليم بالعراق فضلا عن مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية بهدف وقف الفساد في المعابر.

بدوره، قال عضو البرلمان العراقي مازن المازني «هناك فساد في المنافذ الحدودية ونسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لكشف هذا الملف. لدينا معلومات مؤكدة عن ممارسة الفساد في ثلاثة منافذ حدودية».