المستقبل العراقي / فرح حمادي

صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، والتي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 222 نائبا، على قانون نقابة الاكاديميين العراقيين واستضاف وزير الموارد المائية للاجابة على سؤال شفهي. وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، فإن «الجبوري بارك في مستهل الجلسة الانتصارات المتحققة في الجانب الايمن بالموصل على يد القوات الامنية بمختلف اصنافها»، معبرا في الوقت ذاته عن الاسف للخروقات الامنية التي طالت مناطق متعددة من العراق وادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الابرياء». وانهى البرلمان التصويت على مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والتعليم العالي والقانونية والمالية والذي جاء للإهتمام بالملاك التدريسي والاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي. وارجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم {85} لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية.وتلا النائب أحمد مدلول بياناً باسم البرلمان اشاد فيه بانطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن لمدينة الموصل والفرحة التي عمت العراقيين مع بدء العمليات، داعيا الى توخي الدقة والحذر والتخطيط الجيد ومعاملة اهالي المدينة بانسانية مثلما كان الامر في تحرير الجانب الايسر، مطالبا الحكومة بـ»توفير المستلزمات الضرورية للنازحين من الادوية والغذاء»، مناشدا المجتمع الدولي والدول الاسلامية بتقديم العون لمدينة الموصل». والقى النائب حيدر الفوادي بيانا بأسم مجلس النواب استنكر فيه اختطاف 16 من سائقي الشاحنات العاملين في تجارة المواشي من ابناء مدينة الشعلة في محافظة الانبار ، مناشدا شيوخ عشائر الانبار من اجل المساهمة باطلاق سراح المخطوفين ، معبرا عن « امله بقيام السادة النواب بدور وحراك لفك اسرهم»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان انقاذ المخطوفين وعودهم عوائلهم . ووجه الرئيس الجبوري اللجان المختصة بـ «بذل الجهود والتعاون مع الجهات المختصة للعمل على اطلاق سراحهم». من ناحية اخرى استضاف المجلس حسن الجنابي وزير الموارد المائية للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي. واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن اجراءات الوزارة لتنظيف شط الحلة الذي تحول الى مكب للنفايات. وفي معرض رده، عبر وزير الموارد المائية عن استعداده للاجابة على اي سؤال يقدم من اي نائب في البرلمان، مستعرضاً تاريخ شط الحلة الذي يتفرع من نهر الفرات عبر سدة الهندية احدى المنشآت المائية المهمة، منوها الى مشكلة شط الحلة تتركز على شحة المياه في الانهار فضلا عن وجود اكثر من الف تجاوز في محافظة بابل ومنها تجاوزات على الحصص المائية.ولفت الجنابي الى ان «الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن ازالة التجاوزات بعد ان يتم ابلاغها من قبل الوزارة»، مشيرا الى ان «الوزارة تستطيع القيام بكري النهر وصيانته، لكن قلة التخصيصات المالية في موازنة العام الحالي تعيق تنفيذ مشاريع الوزارة». وبينت الفتلاوي ان «مشكلة شط الحلة تتلخص بالتجاوزات والترسبات مع مرور الزمن وانتشار القصب مما يضع على كاهل الوزارة جزءا من المسؤولية كما تتحمل الحكومة المحلية الجزء الاكبر من مسؤولية اهمال الشط»، داعية الى «محاسبة الجهات التي اهملت كري الانهر خلال السنوات الماضية مما يؤدي الى تأثيرات بيئية سيئة على واقع المدن». وتسألت النائبة حنان الفتلاوي عن «اجراءات الوزارة لدعم الاهوار بعد وضعها ضمن التراث العالمي وما تم انجازه من المتطلبات الخاصة بمنظمة اليونسكو». 

وردّ وزير الموارد المائية بان الالتزامات الخاصة بوضع الاهوار واجبة التنفيذ من قبل العراق، مؤكدا ان «الالتزامات تقع على عاتق الحكومة ككل وليست على عاتق وزارة الموارد المائية فقط مع انها مستمرة بتنفيذ التزاماتها ضمن الفترة الزمنية المحددة»، مشيرا الى ان التنسيق بين مؤسسات الدولة لم يرتق الى المستوى المطلوب وامامنا 10 اشهر للعمل لتنفيذ الالتزامات المطلوبة». واستفسرت النائبة الفتلاوي عن «نسبة مراحل تأهيل سد الموصل ومدى جدية المخاطر المحيطة به». 

بدوره، اكد الجنابي ان «الوزارة مستمرة بحقن سد الموصل منذ عام 1986 ولغاية احتلاله من قبل داعش في 2014 وبعد تحرير السد قام موظفو الوزارة بعمل جبار لاعادة تأهيل السد»، منوها الى ان «العقد المبرم مع الشركة الايطالية لمدة 18 شهر يختص بصيانة السد والمنافذ السفلى للسد والبوابات فيه وحوض التهدئة مع تاهيل نفق التحشية ونصب محطات مزيج جديدة لمواد التحشية»، مؤكدا ان «نسبة انجاز العقد بلغت 25% والعمل مستمر من قبل الشركة الايطالية والجهات المحلية والاجنبية الساندة ويحضى برضا الوزارة»، معلنا عن «عقد مؤتمر في بغداد خلال الشهر المقبل لخبراء السدود في العالم».

وبشأن ما يتعلق بالنواب البدلاء قال الجبوري ان «استبدال النائب المتوفي عبد العظيم العجمان يتم حسب الاوليات من خلال عرض اسماء كل من اياد عبد الجبار كريم المنتمي الى ائتلاف العراق وعباس عجيل المنتمي لائتلاف البديل عن الحزب الشيوعي وصفاء عدنان الغانم المنتمي لائتلاف البديل ولكون المتوفي ينتمي لائتلاف البديل فعليه يكون صفاء عدنان عبد المجيد الغانم بديلا عنه لحصوله على اعلى الاصوات»، مشيرا الى ان «استبدال النائب المستوزر قاسم الاعرجي بكل من السيد مهدي حسين الزبيدي المنتمي لائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة الإسلامية) وفائزة جمعة لائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة الإسلامية) يعتبر مخالفا كونهما من كيان اخر في محافظة واسط»، مبينا ان مهدي حسين تقدم بالاعتراض على رأي المستشارين القانونين امام المحكمة. واعلن رئيس البرلمان ان «رئاسة المجلس قررت مفاتحة مجلس شورى الدولة بخصوص التضارب بشأن العضو البديل عن قاسم الاعرجي». بعدها ادى صفاء عدنان الغانم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بدلا من النائب المرحوم عبد العظيم العجمان، وتقرر رفع الجلســـة الى يوم الخميس 23/2/2017.