المستقبل العراقي / نهاد فالح
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي، وبحثوا جملة ملفات. واتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي «منحازين لداعش» بالسعي لوقف عمليات تحرير الموصل عبر توجيه اتهامات للقوات العراقية، مشيرا إلى أن التنظيم يستخدم أهالي المدينة كدروع بشرية لقتلهم، فيما دعا الدول العربية إلى التقارب فيما بينها للقضاء على الإرهاب. وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن «المنطقة التي وقع فيها أبرياء بالموصل تسيطر عليها قوات مكافحة الإرهاب»، لافتا إلى أن «هذا يعد إجراما ونحن نصطف مع أهالي الموصل لتحريرهم من الإرهاب الداعشي». وأضاف العبادي أن «البعض اختار أن ينحاز لداعش ويتهم قواتنا»، مشيرا إلى أنهم «يريدون إيقاف العمليات لإخراج الدواعش لكننا لن نسمح بذلك». وأشار العبادي إلى أن «الدواعش يستخدمون المواطنين كدروع بشرية لقتلهم وأذيتهم»، مؤكدا «أننا سنقضي عليهم ولا مكان لداعش في العراق». وتابع «أننا سنتوجه إلى الأردن لنمثل العراق القوي الذي قاتل الإرهاب وحقق انتصارات ويمكنه اليوم أن يلعب دورا مهما لحفظ الأمن»، مبينا أن «الإرهاب يريد أن يقسمنا وعلينا أن نتقارب للقضاء عليه». وكان العبادي قال، الاثنين، إن «تعالي الصيحات وادعاءات» استهداف المدنيين هدفها إنقاذ عناصر تنظيم «داعش» في اللحظات الأخيرة ووقف الدعم الدولي للعراق في حربه ضد «الإرهاب»، فيما تحدث عن حادثة حي الموصل الجديدة بالساحل الأيمن للمدينة قائلاً «لدينا نتائج أولية خلاف ما أشيع». وقد بحث المجلس ملف عملية الموصل، «رفض تشويش الحقائق التي يتبعها البعض فيما يخص التفجير الذي حصل في الموصل حيث انها تخدم داعش ومحاولة لانقاذهم والدفاع عنهم مبينا ان نتائج التحقيقات الاولية تم اعلانها في بيان للعمليات المشتركة، بحسب بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه. وجرى خلال الجلسة التوجيه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فورا بعد ان انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (161). كما تم التصويت على البدء باجراءات الاحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة (النجف الاشرف - العقبة) . وتم تقديم عرضا شاملا لمشاريع الماء والمجاري واولويات انجازها بعد توجيه رئيس الوزراء باكمال المشاريع الضرورية الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين والبالغ عددها 100 مشروع بالرغم من الضائقة المالية. وتم توجيه مجلس الوزراء على تأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد الى الحدود الاردنية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي بغداد طريبيل . واستنادا الى الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013 وبعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والتجارة والصناعة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة المحلية في العراق عقدت اللجنة اجتماعات وتم الاتفاق على تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وسيتم في ضوء ذلك تحديد الاعفاءات الكمركية لحماية المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية . |