بغداد / المستقبل العراقي

رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبات عن عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات.

وفي إطار عقوبات فرضت في العام 2011 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية.

وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل استنادا إلى «القرب من الارتباط بالنظام».

ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية (الانتربول).

وفي العام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات، لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.

وأقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه.

ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

وقبل انتقالها للإقامة في عمان أقامت عائشة القذافي لسنوات في الجزائر التي وصلتها سرّا في اب 2011 عبر ممر صحراوي يستخدمه المهربون للعبور من مدينة غدامس الليبية إلى تينالكوم على الأراضي الجزائرية.

وذكرت تقارير جزائرية حينها أن المسؤولين الليبيين عن أمن الموكب لجؤوا إلى التمويه على دخوله بـ7 سيارات رباعية الدفع مصفحة توجهت نحو معبر الدبداب الحدودي وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذت بعد تلقيهم معلومات تفيد بإقامة الثوار كمائن مسلحة لموكب أقارب القذافي عبر طريقين رئيسيين يربطان غدامس بالشمال الليبي، أحدهما يمر بمنطقة ميزدة والثاني عبر القرية الشرقية، وزيادة احتمال تعرض الموكب للقصف المدفعي أو الجوي في المنطقة الصحراوية الفاصلة بين الجزائر وليبيا.

وقالت المصادر ذاتها في تلك الفترة، إن موكب عائشة وبعض أفراد عائلة القذافي وصل تينالكوم الجزائرية بعد مسيرة أربعة أيام انطلاقا من مدينة سيرت الليبية وكان تحت حماية مسلحين مرتزقة من الطوارق يصل عددهم إلى 100 عنصر.

وتم تنفيذ عملية نقل العائلة من الحدود إلى مهبط جوي عسكري في سرية تامة إلى درجة أن مسؤولين أمنيين ومدنيين كبارا في ولاية إليزي لم يعلموا بأي تفاصيل حول العملية.