بغداد / المستقبل العراقي

نفى عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي أن يكون هناك فراغ دستوري في حال إقالة مفوضية الانتخابات، فيما كشف عن وجود اتفاق في لجنته على مقترح لدمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب.وقال المرشدي إن «المفوضية ليست مستقلة كما يتم التعبير عنها وسُيست بالسابق عندما تشكلت من الكيانات السياسية»، مؤكدا أنه «حتى الجهة التي استجوبت المفوضية يوجد بها من يمثلها في هذه المفوضية، ونستغرب من الحديث عن ان المفوضية غير مستقلة فالجميع يعلم بذلك».وأضاف المرشدي، أن «لا وجود لفراغ دستوري في حال اقالة المفوضية باعتبار ان الانتخابات لن تجري خلال هذه الايام»، لافتا الى أن «التصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية لا يعني أن كل من صوت لذلك سيصوت على اقالتها».وكشف المرشدي عن «وجود اتفاق على مقترح داخل اللجنة القانونية قبل يومين بأن تدمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة».

وبشأن موقف «كتلة بدر» التي ينتمي لها النائب من مفوضية الانتخابات، أشار المرشدي الى أن «موقف الكتلة واضح منذ البداية ونحن نرفض ان تدار العملية الانتخابية بهذه المفوضية لأننا نحترم المدد القانونية لهذه المفوضية».وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة عزا، امس الاول الأربعاء (26 نيسان 2017)، التصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في البرلمان إلى عدم إيجاد أجوبة «شافية» للأسئلة التي طُرحت بالإضافة إلى تأثيرات سياسية من كتل على نوابها، محذرا من أن إقالة المفوضية في الوقت الحالي ستدخل الحكومة في فراغ دستوري.