المستقبل العراقي / نهاد فالح

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 166 نائبا، أمس الاحد، على قانون وقرار نيابي فيما وجه اسئلة شفهية لعدد من السادة الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار.

وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم ( 8) لسنة 2000 لغرض تحديد الجهة التي تستوفي منها مكافات الحراس الليليين من الصنف الثاني.

واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية ينص بان على الحكومة التحرك السريع لايقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم التحكم بمصادر المياه وتحويلها الى بحيرات خاصة والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ هور الصليبات الذي يتسبب بهلاك كميات هائلة من الثروة السمكية.

واعلن رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة لتدقيق غيابات النواب سيتم عرضها في جلسة الاثنين، مؤكدا على ان رئاسة المجلس ستعرض على المجلس طلبات برفع الحصانة عن عدد من النواب لاتخاذ موقف بشأنها.

وبين الرئيس الجبوري انه تم تقديم طلب من 75 نائب لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات سيتم عرضه على المجلس يوم الثلاثاء او الخميس من الاسبوع المقبل، منوها بان هيئة الرئاسة استلمت اسانيد تخص 6 وزراء من قبل مقدمي طلب الاستجواب حيث تم مخاطبة الوزراء لإعلام رئاسة المجلس بحضورهم وتحديد يوم الاستجواب.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين اللجنة القانونية.

واستضاف المجلس سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائب زينب ثابت.

واستفسرت النائبة زينب عن السند القانوني لمنح احدى الشركات اجازة لمنح مشروع استثماري في محافظة بابل رغم عدم اكمال اجراءات الاجازة والاصرار على اعادة الاجازة الاستثمارية للشركة رغم عدم التزامها.

وفي معرض اجابته، اكد رئيس هيئة الاستثمار على ان الهيئة الوطنية للاستثمار لم تمنح الاجازة للشركة المعنية وانما تم منحها من قبل هيئة استثمار بابل وبعد سحبها قدم رئيس الشركة تظلما للهيئة وبعد المراجعة ظهر ان الامور الشكلية لم يتم الانتهاء منها خصوصا ان الشركة لم تنفذ الاعمال، موضحا بان مجلس محافظة بابل ابدى تاييده لمشروع المجمع السكني وتم الطلب من هيئة استثمار المحافظة اعادة الاجازة له مع تقديم مهلة لاتتجاوز سنة واحدة لاكمال المشروع.

وطالبت النائبة زينب ثابت بمعرفة المادة القانونية التي استندت عليها هيئة الاستثمار لمنح الشركة اجازة للاستثمار مؤكدة ان الاجازة منحت قبل استكمال الاجراءات القانونية.

واشار رئيس هيئة الاستثمار الوطنية الى ان المستثمر قدم شكوى للهيئة بالاستناد على الية في القانون اثبتت عدم استكماله الشكلية القانونية وكان الراي استمرار المشروع وفقا لمطالب رسمية وله حق في المضي بانجاز المشروع خصوصا ان سحب الاجازة غير قانوني ومنحه فرصة لانجاز المشروع بعد سلسلة اجتماعات بهذا الصدد.

واستضاف المجلس قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء، للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي والنائب هاشم راضي جبار والنائب عبد القهار السامرائي والنائب عالية نصيف.

ورحب الجبوري بوزير الكهرباء للاجابة على اسئلة شفهية ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب.

واستفسر النائب هاشم راضي جبار عن اسباب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بعقد تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود وقيمته وتاريخ انجازه.

وفي معرض اجابته شدد وزير الكهرباء على ان عام 2015 شهد مشكلة بالوقود وصدر قرار بشراء دفعة طارئة ضمن صلاحياتها وتم اعلان مناقصة تتضمن تثبيت القيمة التقديرية للشراء واذا زاد العرض عن قيمة العقد20% يستبعد العقد وتم احالة العقد على شركتين مما اثار هجمة كبيرة لمن يتمسك بسعر 140 دولار ووجدنا ان نسبة الكبريت في الوقود اكثر من المسموح وبعد مفاتحة وزارة النفط بهذا الشان اكدت الوزارة احتساب خصم بهذا الخصوص، لافتا الى ان العقد تم ابرامه وحقق فوائد للوزارة ولم يكن فيه اي مخالفة.

واوضح النائب مقدم طلب السؤال بان الوزارة قدمت دعوة لشراء 140 الف طن من زيت الغاز وبعد فتح العطاءات تم تقليص عدد الشركات حتى تم احالته الى شركة قدمت عرضا زائد 110 دولار فضلا عن تقديم دعوة جديدة للشركات بعد معرفة العروض المقدمة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء.

بدوره، اكد الفهداوي عدم استلامه السؤال من ضمن الاسئلة الشفهية والشركات المتقدمة للتجهيز كسرت الاسعار ولم تتوقع الوزارة ان يتم تقديم عطاءات اقل من 140 دولار.

من جهتها، تسألت النائبة عالية نصيف عن اسباب التضييق على عمل المفتش العام في الوزارة.

بدوره اكد الوزير عدم وجود تضييق لأي موظف، منوها الى أن المفتش العام تجاوز على الاجراءات القانونية ومنها استلامه مواد بدون ذمة.

وتسألت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب زيادة اجور الكهرباء وتحميل المواطن اعباء رغم تردي الكهرباء وطبيعة السند القانوني للزيادة.

وأوضح الوزير أن رفع اجور الكهرباء بدأ منذ مطلع عام 2016 حيث تم اعتماد نسبة جباية متدرجة لم تمس المواطن محدود الدخل بل شملت الفئات التي تسرف باستخدام الكهرباء، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء اطلعت على تجربة ايران مقاربة للاجواء العراقية من اجل معالجة اسباب هدر الطاقة الكهربائية، منوها الى ان كلفة الانتاج الحالية يمكن خفضها من خلال تكامل الخصخصة والجباية.

وفي سياق اخر استضاف المجلس ان نافع وزيرة البلديات والأعمار والأسكان للاجابة على سؤال شفهي موجه من كل النائب ابتسام هاشم النائب عواد العوادي والنائب انغام حوشي والنائب زينب ثابت.

وتساءلت النائبة ابتسام هاشم عن الاسباب التي ادت الى تاخر المصادقة على قرارات تقدير الاملاك والعقارات، منوهة الى ان اغلب التقديرات للاملاك في المحافظات عالية الثمن.

وفي اجابتها على السؤال الشفهي، اكدت وزيرة البلديات والاعمار ان الكثير من املاك البلديات المؤجرة لايوجد لها جدوى اقتصادية حيث تم تشكيل لجان لاعطاء القيمة الحقيقية للايجارات والاملاك وتم على هذا الاساس وضع قاعدة معلومات لغرض تحديد قيمة الايجار الفعلية، موضحة بان المحافظين مخولين بالمصادقة على تقدير بعض الاملاك.

من جانبه استفسر النائب عواد العوادي عن الية تطبيق المادة 25 ثالثا من قانون 21 لعام 2013 على المتجاوزين المستحقين من اصحاب الدخل المحدود على القطع الاراضي لكن تم توجيه انذارات على بعض المتجاوزين للغرض المذكور فضلا عن تطبيق القانون فيه اجحاف بحق المتجاوزين.

واوضحت الوزيرة بان الية البيع تتم وفق القانون من خلال تقديم طلب عن طريق البلديات للوزير بشان شراء القطعة المعروضة للبيع ويتم تدقيقها بعد اكتمال الية التقدير وارسالها الى الوزير كما لايمنع ان يتم تقديم طلب مباشر للوزير اما بخصوص المتجاوزين فان الوزارة لاتجبرهم على شراء الاملاك لكن في حال تقديم المتجاوز طلب للشراء فيعامل معاملة اي مواطن اخر من اجل حل مشكلة التجاوز في المناطق السكنية حصرا.وتقرر رفع الجلسة الى اليوم الاثنين.