المستقبل العراقي / نهاد فالح

كشف محافظ البصرة ماجد النصراوي عن انتشار المخدرات في المحافظة، وفيما لفت إلى إلقاء القبض على الكثير من التجار والمتعاطين، دعا إلى وقفة اتحادية ضد هذا الملف الخطير، فيما تحدّث أيضاً عن فقدان البصرة للكثير من الطاقة هذا العام، مشيراً إلى أنه «ابلغنا الحكومة الاتحادية بان لدينا مشكلة بالإنتاج ومجلس المحافظة لم يصادق على الخطة.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي، خلال حوار اجرته معه قناة الفرات الفضائية وتابعته «المستقبل العراقي»، انه  «قدمنا مقترحات بشأن الكهرباء واعطونا 148 مليار تخصيص من دون اموال ونحتاج الى زيادة التخصيص لشراء الطاقة، ومحطة الشعيبة تنتهي في اب المقبل والهارثة انتهى عقدها لذا يجب زيادة التخصيص للتعاقد على الشراء».

واضاف، ان «الحكومة اذا اعطيت الصلاحيات ممكن ان تؤدي واجبها وعينا اكثر من الفي مدرس ومعلم مخالف للضوابط لعدم وجود الصلاحيات والى الان لم نصرف لهم رواتب عينوا في الاقضية والنواحي لتغطية النقص الحاد في التربية».

وفيما يخص الجانب الامني شدد محافظ البصرة على ضرورة الوقوف على ملف انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظة.

وقال النصراوي، ان «80% من موازنة العراق من البصرة والنفط يصدر من البصرة، وموانئ العراق من البصرة لهذا تستهدف المحافظة، 60% من الحشد من البصرة وهذا يقلق الجميع ولهذا تستهدف».

واشار الى ان «وفدا من مجلس الوزراء زار المحافظة للنظر في ملف المخدرات التي استشرت في المحافظة، اذ ان هذا الملف اتحادي والمخدرات في البصرة ارخص من دول الجوار وتواجدت بشكل كبير الان نلقي القبض على المتعاطي والتجار لكثرتهم، واكثر سجن مزدحم في المحافظة هو سجن المخدرات».

وذكر النصراوي، «امسكنا عصابة من دول الجوار فتحت معمل للمخدرات في البصرة، وادخلنا العناصر الاستخبارية وفق نظام لمعالجة وهذا الموضوع يحتاج الى وقفة كبيرة». واكد على ضرورة، «اعادة الفرقة 14 لتعزيز امن المحافظة»، مشيرا الى ان «بعد الموصل المرحلة الثانية تأتي للبصرة لتأمين الاقتصاد»، مشددا على «السيطرة على الموانئ والمنافذ، والسيطرة على عمليات التهريب، فضلا عن تقييد حمل السلاح في المحافظة».

وعن التجاذبات السياسية وتأثيرها على المحافظات، قال النصراوي، اننا «بامس الحاجة الى الانسجام»، مشيرا الى ان «الانسجام الاخير للتحالف الوطني انعكس بشكل ايجابي على واقع المحافظات والحكومات المحلية.

وتشهد البصرة تحدياً في النزاعات العشائرية، وهو ما دفع الحكومة المحلية  مطلع العام المنصرم 2016، إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية -التي تفاقمت في المحافظة بعد عام 2003- تشمل ترحيل العشائر التي تتكرر نزاعاتها من مناطقها الحالية وعزلها في مناطق أخرى، إلا أن الحكومة المحلية لم تلجأ عمليا الى تطبيق تلك التهديدات.