بغداد / المستقبل العراقي

أثارت حادثة الألمان الأربعة الَّذين اعتدوا، في شهر أيار 2016، على عراقي مصاب بمرض نفسي داخل سوبر ماركت اهتماماً كبيراً عندما وقعت قبل نحو عام، ولكن الغريب حقاً أن تعرف ما آلت إليه القضيّة، والأسوأ أن تعلم مصير العراقي الذي قاده حظه العاثر لهذا المكان بحثاً عن علاج نفسي.

الرجال الأربعة ذوو القمصان السوداء شدوا آنذاك وثاق العراقي الذي كان طالبا للجوء وراء ظهره بسلاسل حديدية، جاؤوا بها من متجر مقابل الشارع، ثم على مرأى نحو 20 شخصاً من العامة ربطوه بشجرة قريبة، ثم جلسوا ينتظرون.

وأحد هؤلاء الأربعة نجار في مقتبل العمر، اسمه ديتليف أولسنر، تحدث إلى موقع «ديلي بيست» الأميركي الإخباري قائلاً: «أردنا مجيء الشرطة كي تقرر مصيره».

تقول مارتينا آنغرمان، عمدة بلدة آرنسدورف، متحدثة للديلي بيست «الناس هنا اعتادوا على تصرفات مرضى العيادة القريبة في السوبرماركت وعادة ما يتجاهلونها».

وقد غدت كلمة Bürgerwehr (لجان الجيش الشعبي) كابوساً مزعجاً وكلمة قذرة تضايق السلطات الألمانية، خاصة في أعقاب تحرشات رأس السنة الجديدة في مدينة كولون العام الماضي، التي أعقبتها موجة عارمة من تأليب كراهية الشعب وانتداب بعض العامة أنفسهم لتصيد المهاجرين في عصابات بلطجة مجيشة لحفظ أمن المدن والبلدات من هؤلاء الدخلاء، حسب الديلي بيست.

وكان وزير العدل الألماني هايكو ماس، قد قال محذراً: «ليس من شأن اللجان الشعبية، ولا من اختصاص هواة لعبة عسكر وحرامية أن يعينوا أنفسهم للعب دور الشرطة»، موجهاً تحذيره بالذات إلى المشاركين في حملات «الحراسة الشعبية» المنظمة على الشبكات الاجتماعية، أو أولئك الذين يجاهرون علناً بنيتهم الشروع في إطلاق نوبات حراسة لأحيائهم السكنية ليلاً، في مهمة يرون على ما يبدو أنها لـ»إرجاع النظام من جديد» إلى المدن الداخلية.

معظم تلك الإعلانات انتهت بكلام كثير لكن مع ذلك يبدو أن عنف العصابات في أبسط أشكاله قد استلهم فكرة جديدة، فالخريف الماضي أقدمت عصابة من 4 أشخاص على ضرب أحد معارفهم البالغ من العمر 41 عاماً حتى الموت أمام مرقص ديسكو في بلدة فالدبرول الريفية، بعدما شرب أربعتهم حتى الثمالة ذات ليلة، ونزلوا في جولة بالبلدة ممسكين بعصي بيسبول وفي رؤوسهم نية غامضة غير مختمرة تماماً، هي «تصيد اللاجئين»، وحينما طُلِب من العصابة تبرير دافع فعلتهم أمام المحكمة، ادعى أحد المتهمين أنه كان يثأر لفتاة كانت قد تعرَّضت للتحرش.ولَم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ألقت السلطات الألمانية القبض على ضابط يبلغ من العمر 28 عاماً في ولاية بافاريا، في نيسان 2017، للاشتباه في تخطيطه لهجوم عنصري على اللاجئين، بعد أن كان سجّل نفسه كذباً كلاجئ سوري، واعتُقل أيضاً من يُشتبه في أنه شريكه في المؤامرة، وهو طالب عمره 24 عاماً، بعد العثور على متفجرات بحوزته.

وأشار تقرير الديلي بيست، إلى أنه في زمن مضى بالولايات المتحدة كان هناك ما يسمى lynching أو الإعدام الشعبي بالشنق، بدون محاكمة لأسباب عنصرية بحتة قلما تختلف.

أما ألمانيا فليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعاني من «هواة لعبة العسكر والحرامية»، الذين يبتدعون لأنفسهم وظيفة «متصيدي المهاجرين»، ففنلندا هي الأخرى عامرة بعصابات «جنود أودين» الذين يجوبون الطرقات في نوبات حراسة طوعية ضد المهاجرين؛ وليست بلغاريا بأسلم منهما، فقد شهدت حدودها الجنوبية مع تركيا حوادث عديدة تورَّطت فيها عصابات الحراسة في القبض على المهاجرين وضربهم وإذلالهم.وهذه السنة رفع الادعاء العام البلغاري دعوى باءت بالفشل لمحاكمة بيتر نظاموف (31 عاماً) وإدانته بـ»اعتقال» 3 أفغان مهاجرين، حيث أقدم هو وعصابته التي تطلق على نفسها اسم «الكتائب المدنية لحماية النساء والدين» على محاصرة المسافرين الثلاثة، ثم نهب ما يحملونه، ومن ثمَّ سحلهم والصراخ في وجوههم بلغة إنكليزية متلعثمة بأن يعودوا أدراجهم إلى تركيا.

وبعد حادثة مدينة آرنسدورف الربيع الماضي، اتخذت قصة شباس سيل اللاجئ العراقي، منعطفاً مأساوياً، في شهر كانون الثاني من هذا العام، حينما اختفى من مأواه، ثم قبل أسبوع من محاكمته التي كان سيشهد فيها وجد صيادٌ جثته في الغابات، وطبقاً لنتائج تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة فإن سيل تجمَّد حتى الموت، ولم تكن هناك أي علامات على إصابات خارجية حسب تقرير الطب الشرعي.

أما ديتليف أولسنر، الذي أشبع سيل، ضرباً وشدَّ وثاقه العام الماضي، فمن ضمن هواياته المحببة أيضاً أن يخوض غمار السياسة المحلية بالبلدة، فقبل عامين رشح نفسه لمنصب عمدة آرنسدورف وخسر خسارة كبرى. لا يحب أولسنر لفظة vigilante التي تستخدم لوصف البلطجية الذين يتربصون بالمهاجرين ليلاً، منتدبين أنفسهم لحراسة الشوارع، فهذه اللفظة كثيراً ما تستخدم لوصفه هو شخصياً في الصحافة، ويصر أولستر حتى الآن على أن فعله ينم عن «الشجاعة المدنية».

وعن مصرع العراقي سيل يقول أولسنر: «بالطبع هو أمر سيئ»، ويقول إنه ورفاقه الثلاثة كانوا جالسين مع محاميهم حينما سمعوا بالخبر «وأصبنا بصدمة»، ثم يصمت هنيهة غريبة ليضيف: «أعني أننا لم نكن نعرفه شخصياً».

وفي نيسان 2017، وقبل فترة وجيزة من محاكمة عصابة الأربعة على ما فعلوه، وصلت رسالة بريد إلكترونية إلى مكتب الادعاء العام بالولاية، بها تهديد بإطلاق رصاصة في رأس كل من يحضر قاعة المحكمة، وقد ذهل حضور الجلسة من مشهد دخول اثنين من الادعاء العام إلى قاعة المحكمة، مصحوبين عن اليمين والشمال بالحراس الشخصيين، حيث يقول أحدُ سياسيي الحزب الخضر في ولاية ساكسونيا في وصف المشهد للديلي بيست: «لم أرَ شيئاً كهذا طوال 30 عاماً من مزاولتي للمحاماة».

أما مارتينا آنغرمان، عمدة البلدة، فأصيبت بخيبة أمل عندما ألغى القاضي الجلسة بعد 3 ساعات فقط من انعقادها، متعللاً بعدم كون إجراءاتها القضائية في الصالح العام، حيث إن الجلسة ما كانت لتتمخض سوى عن غرامة صغيرة في أحسن الأحوال. أما خارج قاعة المحكمة فاصطفّ المحتجون المتظاهرون حاملين لافتات صفراء، عليها رسم قطة مصابة بالغثيان كتب أسفلها «أين المحاكمة» و»السهر التطوعي في حراسة الأمن ليس جريمة».

وختمت آنغرمان بالقول: «لا تزال بلدة آندرسدورف منقسمة بشأن القضية».