بغداد / المستقبل العراقي

رفع مسؤولان قضائيان في العاصمة الأمريكية واشنطن، وولاية ميريلاند (شرق) دعويين قضائيتين ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهمتاه فيهما بأنه «خرق» الدستور، على خلفية تعاملاته التجارية مع دول أجنبية (لم تسمها).واتهم النائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لميريلاند بريان فروش، ترامب بـ»خرق قوانين مكافحة الفساد، عبر استمراره في ملكية شركات (في كل منهما) قبلت ملايين من الدولارات من حكومات أجنبية خلال فترة شَغله مهام منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)»، حسب صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية (يمينية محافظة).وذكرت الصحيفة أن كلتا الدعويين المقدمتين أشارتا إلى أنه على الرغم من إعلان ترامب، في كانون الثاني الماضي، إحالة إدارة وقيادة «منظمة ترامب»، وهي الشركة الأم، التي ترعى جميع مصالحه التجارية والمالية، إلى ولديه إيريك ودونالد الابن، فإن إجراء الرئيس الأمريكي، آنذاك، لم يشمل «التخلي عن ملكية مصالحه التجارية أو وضعها فيما يُعرف باسم بلايند ترست».ويحوّل الرؤساء الأمريكيون إدارة أعمالهم الخاصة إلى أفراد أو شركات مستقلة عنهم، ليديروا شؤون أعمالها حسب معرفتهم ودون تدخل (من الرئيس) أو معرفته؛ لكي لا يحدث تضارب في المصالح بين التجارة والمصالح العليا للبلاد، وهو ما يُعرف في الولايات المتحدة باسم «بلايند ترست» أو «الثقة العمياء».ورفض الرئيس الأمريكي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للبلاد، أن يضع مصالحه التجارية ضمن «بلايند ترست»؛ بحجة أن القانون الأمريكي لا يفرض عليه ذلك، مفضلاً عوضاً عن ذلك إحالة إدارة أعماله إلى ابنيه الأكبرين سناً.ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فقد اعتبرت الحكومتان أن احتفاظ الرئيس بملكية شركاته «يجعله منغمساً بشدة مع مجموعة كبيرة من الأطراف في الحكومات الأجنبية والمحلية (لم تحددها)؛ ما يخرق الدستور، ويدعو للتساءل عن سلطة القانون ونزاهة النظام السياسي للبلاد».

ويهيمن على ميريلاند، والعاصمة الأمريكية واشنطن، التوجه الديمقراطي، على الرغم من حكمهما من قِبل عدد من الجمهوريين بين الحين والآخر.

في المقابل، ردَّ المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، على الدعويين في الموجز الصحفي اليومي، الذي عقده بواشنطن، بأن «هذه الدعاوى القضائية ما هي إلا تكرار لدعوى رفعتها مجموعة مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق، وتم تقديمهما من قِبل المحامين أنفسهم».

ومجموعة «مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق»، هي منظّمة مدنية مختصة بمراقبة النشاطات الحكومية، كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي حول الأمر نفسه في كانون الثاني الماضي، إلا أن وزارة العدل الأمريكية رفضت الدعوى وقتها؛ بحجة «عدم وجود أساس قانوني لها».واعتبر سبايسر أنه «ليس من الصعب استنتاج أن السياسة الحزبية هي الدافع الرئيس خلف الكواليس»، في إشارة إلى وجود أيادٍ للديمقراطيين خلف الدعوى المقدمة.وأضاف: «الدعوى مرفوعة من قِبل 2 من مدّعي العموم الديمقراطيين»، في إشارة إلى النائب العام بولاية ميريلاند برايان فروش، ونظيره بالعاصمة واشنطن كارل رايسين، المعروفين بانتمائهما إلى الحزب الديمقراطي.