بغداد / المستقبل العراقي
ذكر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره ان الاتفاق الذي توصل اليه حزبه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتفعيل البرلمان الإقليم،و فيما عد هذا الاتفاق يصب بصالح جميع الأطراف السياسية، فيما أعلنت كتلة التغيير والجماعة الإسلامية رفضهم لهذا الاتفاق. وقال بيره في مؤتمر صحفي عقد في أربيل ان اجراء الاستفتاء يحتاج الى البرلمان لأنه اذا تحصل على سقف قانوني سيكون اقوى عما اذا اجري بأمر اداري فقط. وبشأن الاتفاق على تفعيل برلمان الإقليم قال بيره ان الجلسة الأولى سيترأسها رئيس البرلمان الحالي يوسف محمد وبعد انتهائها سترأس الجلسة الأخرى نائبه ومقرر الرئاسة لكي تتمكن كتلة التغيير من اختيار رئيس جديد لبرلمان كردستان ومن ثم التصويت عليه. وتابع بيره ان الاتفاق تضمن عودة وزراء حركة التغيير لمزاولة عملهم في الحكومة، مبينا ان هذا الاتفاق عملي وملائم في نفس الوقت لحل المشاكل الداخلية. واردف ان حزبه سيناقش غدا الاتفاق، وبعدها سيتباحث مع حركة التغيير بشأنه. وبشأن استفتاء إقليم كردستان، قال بيره انه لا توجد اية مشكلة قانونية تعيق اجراؤه، وهذا الامر مشروع دوليا، والمشكلة الحالية حوله داخليا وخارجيا هي سياسية لا اكثر. ونوه الى انه يجب ان يتفهم الجميع ويطمأن ان عملية الاستفتاء واجراؤها لن تقود الى اللجوء لحلول العسكرية بل على العكس انها ستؤدي الى حوارات وتفاهمات. وكشفت مصادر مطلعة في اربيل ان الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا خلال اجتماع غير معلن جمعهما على تفعيل برلمان كردستان وتطبيع الوضع في الاقليم. واشارت المصادر الى ان الاتحاد الوطني اقترح خلال الاجتماع تفعيل برلمان كردستان بهيئته الرئاسية الحالية من اجل معالجة اوضاع الاقليم وكذلك اقترح عودة وزراء حركة التغيير الى مناصبهم في الحكومة. واضافت ان الديمقراطي قبل بهذه المقترحات، الا انه تباحث حول تغيير الهيئة الرئاسية الحالية في اجتماع بعد اعادة تفعيل البرلمان. ورفضت الجماعة الإسلامية الكردستانية مشروعا الحزبين الكرديين الكبيرين، وكذلك رفضت حركة التغيير على لسان المتحدث باسمها هذا الاتفاق. قال المتحدث باسم الجماعة في مؤتمر صحفي انه «يجب ان تستمر الرئاسة الحالية في عملها وبرامجها الملقاة على عاتقها». وتساءل المتحدث انه «كيف لجهتين ان تعطي الحق لنفسها بالتحدث واتخاذ القرارات نيابة عن باقي الأطراف»؟
|