المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقام مهاجرون عراقيون دعوى ضد الحكومة الأمريكية لتفادي ترحيلهم إلى بلدهم، خشية التعرض للاضطهاد.

وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد ان «الوقائع المنشورة حول الموضوع تقول إنهم مهاجرين، ومن حقهم طلب اللجوء حتى لو تأخر، على شرط تفنيدهم لأسباب مقنعة، حول سبب عدم تقديمهم على لجوء في امريكا».

واضاف المحامي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، انهم «لو كانوا لاجئين، القانون الدولي والمستمد منه القوانين الامريكية، يمنع ترحيل اللاجئ، سواء الذي تم قبوله كلاجئ، أو من تقدم بطلب لجوء وينتظر النتيجة، وبالنسبة للعراقيين المحتجزين في أميركا، قضاياهم جنائية وليست ارهاب، فترحيلهم فيه تعسف، وهذا ليس صعباً اثباته».

وتابع ان «الأقليات الدينية، من أهم فئات اللاجئين العراقيين، ويعانون مشكلة عدم الحصول على جنسية، رغم أن القانون الأمريكي يمنح الجنسية بعد اقامة قانونية 5 سنوات، أو اقامة غير شرعية 15 سنة».

وبين انه «أحيانا تتم مساومتهم على التعاون مع الاف بي أي مقابل الجنسية، أو دخول الحرب مقابل الجنسية للمهاجرين من أمريكا اللاتينية، وستجد في عام 2003، معظم الذين قتلوا من الامريكان في غزو العراق، اغلبهم من أمريكا اللاتينية، وكانوا على وشك الحصول على الجنسية». 

وحول موقفهم القانوني اكد المحامي أشرف ميلاد ان «العراقيين موقفهم قوي طبعاً، ما لم يكونوا تورطوا في جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب أو جرائم خطيرة غير سياسية، لكن موقف السلطات غريب بترحيلهم لاماكن يحتمل تعرضهم فيها للاضطهاد»، مضيفاً «تصرف عجيب ومنطقه ضعيف».

واشار ميلاد الى ان «المجتمع المدني قوي هناك، ليس هناك داع للقلق على هؤلاء، والقضية سيتم قبولها في كل الأحوال، وموقفهم القانوني قوي، خاصة أن معظمهم ضحايا الغزو الأمريكي الذي تسبب في الانهيار الأمني بالعراق».

وكانت شرطة الهجرة، في ديترويت، أوقفت أكثر من مئة شخص غالبيتهم من أقليات دينية عراقية، في نهاية الأسبوع الماضي.

وغالبية هؤلاء الأشخاص الموقوفين أتوا إلى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود.وكشف مصدر أن الاعتقالات التي نفذت بحق عراقيين في أمريكا صدرت بحقهم أحكام ترحيل نتيجة اتفاق مع العراق بإسقاطه من قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها. 

وأوضحت جيليان كريستنسن المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «نتيجة لمفاوضات جرت مؤخرا بين الولايات المتحدة والعراق، وافقت الحكومة العراقية مؤخرا على قبول عدد من العراقيين ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل» بسبب ارتكابهم جرائم.

وأضافت كريستنسن لوكالة «رويترز» أن إدارة الهجرة اعتقلت في الآونة الأخيرة عددا من الأشخاص المدانين جنائيا بارتكاب جرائم خطيرة، متابعة «كل فرد منهم مر بإجراءات كاملة وعادلة بشأن الهجرة خلص بعدها قاض فيدرالي مختص بالنظر في قضايا الهجرة إلى أنهم غير مؤهلين للحصول على أي إعفاء بموجب القانون الأمريكي وأمر بترحيلهم».

وكان محامون ونشطاء وأفراد عائلات أكدوا أن عشرات العراقيين من الطائفة الكلدانية الكاثوليكية في ديترويت بولاية ميشيغان وأكرادا عراقيين في ناشفيل بولاية تنيسي اعتقلوا استعدادا لترحيلهم.

وبحسب عدة مصادر، يوجد نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل في الولايات المتحدة.

وكانت النسخة الأولى من الحظر، التي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من توليه السلطة في يناير، تشمل في الأساس العراق إلى جانب سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال.

وجاء في الأمر التنفيذي المعدل، الذي استبعد العراق من القائمة، أن «الحكومة العراقية اتخذت خطوات لتحسين توثيق حركة السفر وتبادل المعلومات واستعادة العراقيين الذين صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل».