المستقبل العراقي / نهاد فالح

صوت مجلس النواب، أمس الست، والتي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 186 نائباً على قانون اصلاح النزلاء والمودعين وناقش أزمة المياه في العراق، فيما انهى قراءة قانونين.

وأنهى مجلس النواب التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان والذي جاء انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي اقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977 ولتوحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث ومراكز التوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتاهيل للنزلاء والمودعين لكونها الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في نفس التهم والمحكوم عليه في المجتمع وخلق الظروف الملائمة المنسجمة مع احكام القانون والمعايير والقواعد التي تؤدي الى ان تغرس في نفس المتهم والمحكوم عليه اتباع الطريق السوي وتنمية الشعور بالمسؤولية لديه تجاه نفسه والمجتمع ولتحقيق الهدف الاسمى وهو الاصلاح والتهذيب وتوفير الحياة الكريمة للنزيل والمودع بعد انتهاء مدة محكوميته.وتلا النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية بيانا بأسم مجلس النواب استنكر فيه اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الاقصى الشريف والمصلين فيه ومنعهم من الوصول اليه الا عبر بوابات تخضع لسيطرتها، مشددا على ان الاعتداءات الصهيونية منافية لابسط حقوق الانسان وتدخل في سياسة التهويد.وعبر النائب البياتي عن استياء مجلس النواب واستنكاره للاعتداء على المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، داعيا المنظمات الدولية والشعوب والدول الى التدخل واتخاذ الاجراءات كافة لحماية الشعب الفلسطيني، مناشدا البرلمانات الدولية والاسلامية والافريقية والاسلامية والعربية الى التحرك للضغط على الكيان الصهيوني لايقاف الاعتداءات بشكل فوري.

بعدها ناقش المجلس أزمة المياه في العراق بحضور النواب والوزراء المعنيين كل من حسن الجنابي وزير الموارد المائية وأن نافع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات وذكرى محمد جابر امينة بغداد ونزار الخير الله وكيل وزير الخارجية وصادق مدلول محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وفي مستهل المناقشة رحب الرئيس الجبوري بالوزراء والمسؤولين منوها الى اهتمام المجلس بمشكلة المياه.

واستعرض النائب محمود رضا امين بحثا مستفيضا عن ازمة المياه في العراق والمخاطر المحيطة بالمياه الواردة من دول الجوار الى العراق التي تشهد تناقصا، منوها الى ان 29- 73% سيصل النقص في مياه نهر دجلة فيما تم تسجيل زيادة ملحوظة باستهلاك الفرد في العراق الى 350 لترا من الماء يوميا بينما يحتاج 128 لتر في حين يبلغ استهلاك المواطن في الدول المتقدمة ما بين 125 الى 200 لتر.

وقدم الجبوري شكره للنائب محمود رضا على جهده المبذول في البحث الخاص بازمة المياه.

واكد حسن الجنابي وزير الموارد المائية على ان ازمة المياه في العراق قديمة الامر الذي ساهم بانشاء السدود والمشاريع الاروائية الكبيرة في مختلف المدن قبل الدول المجاورة، موضحا ان عدم التنسيق مع الدول المجاورة التي انشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مع هذه الدول وزيادة الطلب على المياه سيؤدي الى زيادة شحة المياه.

واوضح الجنابي بان الوزارة تمكنت من وضع خطوات جدية ملموسة لمعالجة ازمة المياه من خلال فتح باب النقاش مع تركيا والاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم مع انقرة تم توقيعها قبل سنوات، منوها الى ان القضية الاعقد في ملف المياه تتمثل بسد اليسو الواقع على نهر دجلة من اجل بسيط سيطرة تركيا اكثر على نهر دجلة خلال عامين بعد ان سيطرت على حوض الفرات، مبينا ان الايرادات المائية انخفضت بنسبة 30% وفي حال استكملت المشاريع من قبل دول الجوار فان العراق سيفقد 40 – 45 % من الايرادات المائية فضلا عن ان 80% من المياه التي يتم ادارتها تخصص الى القطاع الزراعي الذي يعتمد على دعم الدولة بينما30% منتوج محلي والباقي مستورد.

وبين وزير الموارد المائية بان الحلول الخاصة بازمة المياه تتركز على ايجاد خطة واطار زمني وموارد مالية، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لغاية 2035 تحتاج الى 148 مليار دولارمع الاستمرار باعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى، داعيا الى تعزيز التعاون بين جميع الاطراف في العراق لتسوية المشاكل المائية.

واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل ضمان تمثيل واسع لمكونات الشعب العراقي وحسب المادة 125 من الدستور العراقي ضمن تمثيل المكونات والتي شملتها المادة الدستورية.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانوني إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الأجتماعية.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل والشؤون الأجتماعية . وفي مداخلات النواب اكد النائب رياض غريب على اهمية الاتفاقية في اعطاء الحق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية مبديا تحفظه على منح الاتفاقية الحق بتشكيل منظمات من دون موافقة الحكومة فضلا عن رفض انضمام اسرائيل الى الاتفاقية. ونوهت النائبة شروق العبايجي الى ان الانضمام الى الاتفاقية سيساهم بدعم العمل النقابي في العراق والذي يمتد لسنوات طويلة. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية عدم وجود مانع من الانضمام الى الاتفاقية ودعم العمال في انشاء نقابات وفقا للقانون. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 24/7/2017.