بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس البولندي اندري دودا في تصريحات نقلها التلفزيون امس الاثنين إنه قرر أن يرد إلى البرلمان قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني «لأنهما متصلان»، مؤكدا أنه استخدم حقه في النقض ضد القانونين. وكرر دودا تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض. وتابع «ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا»، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات. وتابع دودا إن «هذا القانون لن يعزز الشعور بالعدالة» في المجتمع (...) هذه القوانين تحتاج إلى تصحيح». 

وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام.

وأعلن الرئيس البولندي قراره بعد أيام من التظاهرات، هتف خلالها المشاركون مساء الأحد «نريد الفيتو» في تجمع أمام القصر الرئاسي.

وطلبت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الفائت من الحكومة البولندية «تعليق» التعديلات القضائية ولوحت بتفعيل المادة السابعة مـــــــن اتفاقية الاتحاد الأوروبي»، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.