بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، ان احد المسؤولين لم يكشف عن ذمته المالية منذ 2003، مبينة انه تم احالته للقضاء.

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ان «احد المسؤولين المشتركين بالعملية السياسية منذ ٢٠٠٣ يصر على عدم كشف ذمته المالية»، مشيرا الى ان «الهيئة احالته للقضاء وان الاخيرة اكدت انه لا وجود لسند قانوني لمحاكمته».

واضاف الياسري ان «الهيئة احالت نواب رئيس الوزراء ووزراء وغيرهم للقضاء وتمكنا من ايقاف هدر ترليونات الدنانيير»، مبينــــا ان «الهيئـــة بحاجة الى برامج تحصينية للمجتمع التي تقع البعض منها على المنبر الديني».

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقــوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.