بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مقترحات قدمتها بشأن تشابه الأسماء، مشيرة إلى أن المقترحات تضمنت الإيعاز إلى كافة الدوائر الأمنية المعنية للالتزام بما ورد بإعمام صادر عن مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف مضمونه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن العبادي وافق على مقترحاتها «المتعلقة بمشكلة تشابه الاسماء والتي جرت بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر إعماما تضمن توجيه توابع الوزارة بعدم إعمام مذكرات القبض إلا إذا كانت مشتملة على المعلومات التي نصت عليها المادة 93 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وأهمها (الاسم الرباعي - اسم الأم - اللقب) وان لا يتم الإعمام على السيطرات إلا بكتاب صادر من محكمة الموضوع المختصة».

وأضافت أن مقترحاتها «تضمنت الإيعاز إلى كافة الدوائر الأمنية المعنية للالتزام بما ورد بإعمام مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف مضمون هذا الإعمام فضلا عن مقترح آخر يتضمن الإيعاز إلى كافة الجهات التي تمتلك قواعد بيانات للمطلوبين بأوامر القبض الغيابية تزويد مديرية تحقيق الأدلة الجنائية بالبيانات المتوفرة لديهم والمحملة على قواعد بياناتهم لغرض توحيدها بشكل مركزي ضمن قاعدة بيانات المديرية أعلاه».

وكانت الداخلية أعلنت، في (1 حزيران 2017)، أن وزيرها قاسم الأعرجي أصدر إعماما بشأن «إشكالية معقدة» في مذكرات إلقاء القبض، موضحةً أن الإعمام يتضمن عدم تنفيذ أوامر القبض إلا إذا كانت تشتمل على الاسم الرباعي واسم الأم واللقب.