المستقبل العراقي / عادل اللامي

تعمل وزارة الداخلية على تشكيل قوة خاصة مهمتها ملاحقة المسؤولين المتورطين بالفساد، وتفعيل مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقّهم، ومنعهم من الهرب خارج البلاد، ويأتي هذا بالتزامن مع تحرّك برلماني يطالب بملاحقة المسؤولين الذين أثبت تورطهم بالفساد وهربوا إلى خارج البلاد.

وتردّدت أنباء عن وجود مافيات تعمل على تهريب كل من تثار الشكوك حوله أو تثبت إدانته بملفات فساد إلى خارج البلاد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في مؤتمر صحافي إنّ «الحكومة تعمل على تفعيل كافة مذكرات القبض المرسلة من الجهات المعنية، ومنها هيئة النزاهة والمتعلقة بالفساد»، مبيناً أنّه «سيتم تشكيل فوج خاص قريباً لمتابعة هذه الملفات وتفعيلها».

وأشار إلى أنّ «الجرائم المالية لا تقل خطورة عن الجرائم الجنائية، وأنّ هذا الفوج سيعمل على تفعيل أي مذكرة بحق أي متهم بالفساد مهما كان ارتباطه».

ووفقاً لتقارير حكومية وأخرى رقابية عراقية، فإن 876 شخصاً متورطاً بملفات فساد، تمكنوا من الهرب خارج البلاد،  خلال السنوات الست الماضية، بينهم وزراء ومدراء عامون.

وتتحدّث تقارير عن هدر 48 مليار دولار أميركي بين 2008 و2014.

وفي نوفمبر 2015، شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيق للنظر في وثائق قدمها رئيس اللجنة المالية الراحل أحمد الجلبي، والمتعلقة بقضايا غسيل أموال وتهريب العملة الأجنبية.

ويأتي تحرّك وزارة الداخليّة بعد اتهام محافظين بالفساد، وهروبهما خارج العراق، بالرغم من نفيهما لهذا الموضوع.

ومؤخراً، كشف عضو مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت عن «هروب» محافظ الأنبار صهيب الراوي إلى تركيا، وقال كرحوت إن «محافظ الانبار صهيب الراوي هرب إلى تركيا عن طريق أربيل». وأضاف كرحوت أن «هروب الراوي جاء بعد وجود ملفات فساد وصدور أمر قبض بحقه».

وسارع الراوي إلى نفي هروبه، وأكد وجوده في بغداد بزيارة رسمية وممارسته الأعمال والصلاحيات.

وقال الراوي في بيان، إن «ثقتنا بالقضاء العراقي النزيه لن تتغير»، مشدداً على أن «الاستهداف السياسي الذي يمارسه البعض لخلط الأوراق، مصيره الزوال لان اساليبهم باتت مكشوفة للجميع».

وكذب الراوي التصريحات الإعلامية التي «ادعت زوراً تواجدي خارج العراق»، مؤكداً وجوده في «بغداد في زيارة رسمية، وممارستي لكافة الأعمال والصلاحيات».

بالمقابل، كشف النائب مشعان الجبوري عن محاولة هروب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري إلى خارج العراق بمساعدة شخصيّات متنفذة من تحالف القوى.

إلى ذلك، اكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال 2017.

وقال الياسري خلال المؤتمر الخاص باعلان ملخص تقرير الهيئة للعام 2017 ، ان “مجموع اوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ 216 “.

وأضاف ان “4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم”.

وتابع ان “اوامر الاستقدام خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت 2923 امرا”، مؤكدا “صدور 28 امر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم”.

وتابع ان “218 امر استقدام صدر بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بشأن قضايا فساد خلال النصف الاول من 2017”.

واكد ان “الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما” مبينا ان “قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت اكثر من 110 مليارات دينار و321 الف دولار اميركي”.