المستقبل العراقي / فرح حمادي
باشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 180 نائب، أمس السبت، بالتصويت على مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وانهى قراءة ثلاثة قوانين فيما صوت على قرارين نيابيين. ووجه رئيس المجلس في مستهل الجلسة بتكليف لجنتي النزاهة والقانونية للتحقيق في الادعاءات التي صدرت من النائبة هدى سجاد على القنوات الفضائية بشأن دفع مبالغ لبعض النواب من أجل سحب تواقيعهم من على طلبات الاستجواب، مشيرا الى ان المجلس سيعلن خلال يومين نتائج التحقيق في حال ثبوتها وبعكسه ستتخذ اجراءات بحق النائبة هدى سجاد. وصوت المجلس على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب ينص على ان النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب لا يسمح له بسحب توقيعه. وصوت المجلس على قرار نيابي يلزم وزارة الكهرباء بتزويد محافظة البصرة بأكبر عدد ممكن من ساعات التجهيز، مطالبا وزارة الكهرباء بالاسراع بربط محطة الرميلة الاستثمارية والتي ستدخل 1000 ميكاواط للشبكة مطلع 2018 وربط محولة جديدة في محطة الهارثة لزيادة استقرارية الفلولتية وتنفيذ خط قرنة –رميلة لتحسين واقع المنظومة في شمال البصرة وربط محولة اوتو في محطة شط البصرة فضلا عن الاسراع باستغلال محولات الاوتو لمحطة النجيبية الغازية. وارجأت هيئة الرئاسة استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بسبب عدم توصل نواب محافظة كركوك الى اتفاق بشان المواد المختلف عليها . وصوت المجلس على قرار يتضمن السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل ومراعاة جدول الامتحانات. وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، على أن يستكمل التصويت على القانون بعد عقد جلسة مشتركة للجنتين المختصتين برعاية هيئة الرئاسة للوصول الى صيغة نهائية . وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجان القانونية والزراعة والمياه والأهوار والمالية والمرحلين والمهجرين. واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. بعدها ناقش المجلس تشكيل لجنة خاصة بالمادة 125 من الدستور بناء على طلب النائب عماد يوخنا. وأستعرض النائب يوخنا تعرض الاقليات والمسيحيين الى انتهاكات في عهد النظام البائد والسنوات اللاحقة، منوها الى عدم المشاركة في ادارة الدولة وادارة المناطق التاريخية ذات الكثافة السكانية للمسيحيين، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية بدعم من هيئة الرئاسة وباشراف احد اعضاءها وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية تخص المادة 125 من الدستور. وفي المداخلات اكد النائب يونادم كنا بان طلب تشكيل اللجنة المقترحة جاء للدورة النيابية الثالثة على التوالي، منوها الى تشكيل اللجنة يحقق متطلبات الاقليات وخاصة المسيحيين لحفظ التنوع في البلد. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض الحد من التجاوزات على الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية ولتحديد نسب استيفاء اجر المثل عن تلك الاراضي ومنح اجور للكشف والتقدير. واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية من أجل تسهيل الاجراءات المتبعة لتبديل الاسماء وجعل الامر مناطا بالقضاء . بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 21/8/2017. |