بغداد / المستقبل العراقي

دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، العراق إلى ضمان حصول النساء والفتيات اللائي تعرضن لعنف جنسي مارسه ضدهن عناصر تنظيم «داعش»، على «عدالة وتعويضات».

وذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «لقد واجهت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لاسيما الايزيديات وغيرهن من نساء الأقليات الأخرى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأضاف التقرير أنه يجب أن تحصل الضحايا على مساعدة طبية ونفسية ملائمة ودعم مالي.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «تتخطى الجراح الجسدية والنفسية والعاطفية التي تسبب بها تنظيم داعش حدود المعقول. وكي تتمكن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهن وحياة أطفالهن يحتجن إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي ألمت بهن».

وتوصل التقرير، الذي اعتمد على مقابلات مع ناجيات، إلى أن دعم الضحايا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تعديلات كبيرة في نظام العدالة الجنائي لتحسين فاعليته.

وسلط محققو الأمم المتحدة الضوء على فجوات في النظام القانوني لدى حكومة كل من العراق وإقليم كردستان العراق شبه المستقل الذي «يفشل فشلا ذريعا في تأمين الحماية الملائمة إلى الضحايا».

وأشار التقرير إلى أن القوانين العراقية الخاصة بالعنف الجنسي والأسري لا توفر الحماية المناسبة للنساء ومن ثم ستكون عقبة أمام المحاكمات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بتنظيم «داعش».

وقال التقرير «مع استعادة المناطق الهامة الخاضعة لسيطرة داعش آن الأوان للتفكير بالخطوات المطلوب اتخاذها لضمان الحماية والمعافاة وجبر الضرر لآلاف من النساء والأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف الجسدي والنفسي».