بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل، أمس الاثنين، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة قضت بالسجن 10 أعوام لموظف في دائرة التسجيل العقاري في المدائن، عازية السبب لتزويره وثائق عقارات استخدمت كضمانات لقرض مالي بقيمة 14 مليار دينار. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الموظف (ا.ح) قام خلال عام 2015 بتوقيع سندات المداينة لعقارات تقع ضمن حدود أعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن»، مبينا أن «محكمة النزاهة وجدت من الأدلة المتحصلة لديها كافية لإدانته بالسجن 10 أعوام وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة».وأوضح العكيلي، أن «تلك العقارات مزورة من حيث المساحة والجنس ومخالفات أخرى في المعاملة، ونتج على أثرها صرف قرض من مصرف الرشيد بقيمة 14 مليار دينار»، مؤكدا أن «المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين تحايلوا على المصرف من خلال التزوير على أوراق العقارات، مما تسبب بسرقة هذا المبلغ من أموال الدولة». يذكر أن العدل والسلطة القضائية تعلن بين الحين والآخر صدور أحكام بحق مدانين بقضايا اختلاس وتزوير تسبب بضياع مبالغ طائلة من المال العام.