المستقبل العراقي / فرح حمادي

في ضربة جديدة للاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان اجراءه، صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على رفض إجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان، وفيما أعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية بالاجماع أيضاً رفضه للاستفتاء، دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى حراك سلمي ضد لمنع تقسيم البلاد.

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين على رفض الاستفتاء «داخل الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اتخاذ ديالى خطوة مماثلة، فيما رفض البرلمان االاتحادي إجراء الاستفتاء بأغلبية كبيرة، وسط انسحاب النواب الأكراد.

ويعتزم اقليم كردستان اجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 من أيلول الجاري وسط رفض من الحكومة الاتحادية في بغداد وغالبية القوى السياسية والدول الاقليمية والدول الكبرى باستثناء الكيان الصهيوني المؤيد له بقوة.

بدوره، أعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية وبالاجماع على رفض استفتاء استقلال اقليم كردستان عن العراق المزمع في 25 من ايلول الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «إستجابة لطلب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية أصدر المجلس الوزاري قراراً عربياً وبالاجماع لرفض الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به».

وأضاف كما تضمن القرار العربي «دعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة وان تهديد هذه الوحدة يمثل خطراً على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الارهاب».

إلى ذلك، دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى حراك سلمي ضد استفتاء استقلال اقليم كردستان عن العراق.

وذكر بيان للمجلس تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «الهيأة القيادية للمجلس الاعلى عقدت اجتماعاً مهماً حول التطورات الخطيرة في كردستان».

وأشار الى ان «الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تابعت في إجتماعها الاخير بأهتمام وقلق التطورات الخطيرة الاخيرة في ملف الإستفتاء على الأنفصال لأقليم كردستان، وخاصةً التحركات العسكرية الاخيرة بإتجاه محافظة كركوك العراقية التي أقدم عليها رئيس الاقليم، والتصعيد الإعلامي المرافق لها».

ونبه البيان «الشعب العراقي وسكان الاقليم بشكل خاص الى خطورة دفع الاوضاع للصدام بين ابناء الشعب الواحد وما تجره هذه السياسة من تبعات واثار وخيمة على الكرد قبل غيرهم».

وأكدت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى على «رفضها القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، ونكرر رفضنا القاطع لمشروع الإستفتاء على الإنفصال وتعارضه مع الدستور الذي ساهم الكرد وبحماسة في كتابته واقراره، وتناقض هذا المشروع مع المصالح الوطنية العليا في مرحلة تتطلب توجيه كل البنادق والطاقات صوب الارهاب الداعشي وداعميه، ونحو إعادة بناء العراق وازدهاره».

ودعت «ابناء شعبنا الى اعلان مواقفهم {الرافضة لتقسيم العراق} بالوسائل السلمية، وندعو الرئاسات الثلاث الى التحرك الجاد والعاجل لإعلان موقفهم الواضح».

كما دعت «بشكل خاص رئيس الوزراء الى التحرك ضمن مسؤولياته الدستورية لمنع اية مقدمات تؤدي الى تقسيم العراق».

وطالبت قيادة المجلس الاعلى «من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بتكثيف الجهد الدبلوماسي لتوضيح المخاطر التي تهدد وحدة العراق وخاصة التحرك على دول المنطقة والطلب منها دعم مواقف الحكومة المركزية والدستورية».

وطالبت أيضاً «التحالف الوطني بأخذ زمام المبادرة في الساحة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق ومصالح العرب والكرد والتركمان وباقي مكوناته المجتمعية».

وأكدت «حرصها على المصالح المشروعة للكرد وكل سكان أقليم كردستان كحرصنا على مصالح أهلنا في الوسط والجنوب، كما نؤكد على ان الخيار الوحيد لحل هذه الازمة وكل الازمات الوطنية هو الحوار الجاد والمسؤول ضمن سقف الدستور ومصالح الوطن العليا».