بغداد / المستقبل العراقي
طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية بالإسراع بتامين العودة الطوعية للاجئين العراقيين الهاربين من ظلم العصابات الارهابية «داعش» باتجاه الأراضي السورية في، فيما رحبت المفوضية بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2379 لسنة 2017 لمحاسبة تنظيم «داعش» الإرهابية عن الانتهاكات التي ارتكبته في العراق. واشار عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي عبد الكريم ميزر الشمري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، الى «ورود عدد من التقارير الانسانية المرفوعة للمفوضية تثبت انهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء اضافة الى افتقار هذه المخيمات الى ابسط الشروط الانسانية و مقومات الحياة «. وقال ميزر ان «المفوضية قدرت الجهود المضنية والإنسانية التي قام بها رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عبد الرحيم الشمري خلال زيارته مخيمات الهول و روج افا للنازحين برفقة الوفد الحكومي العراقي المعني وناقش خلالها عملية التنسيق مع الجانب السوري لتأمين عودتهم الطوعية الى الاراضي العراقية لحين تامين مناطقهم سكناهم الاصلية». من جانب آخر، رحبت المفوضية بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2379 لسنة 2017 لمحاسبة عصابات «داعش» الإرهابية عن الانتهاكات التي ارتكبتها في العراق . وقال المتحدث الرسمي للمفوضية علي البياتي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المفوضية ترحب بإصدار هذا القرار وتعده خطوة مهمة لإنصاف الآلاف من الضحايا الذين ارتكب داعش» الإرهابية بحقهم انتهاكات جسيمة ترقى أغلبها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مثل القتل والتعذيب والتهجير واغتصاب النساء واستغلال الأطفال وتجنيدهم ومصادرة الممتلكات وحصار المدن وغيرها من الجرائم». واضاف أن «تبني هذا القرار يأتي في إطار إيفاء المجتمع الدولي لالتزاماته تجاه العراق ومساندته في حربه ضد الإرهاب». وشدد البياتي على «ضرورة الإلتزام التام بما تضمنه القرار خاصة ما يتعلق باحترام سيادة العراق واستقلالية قضائه وضمان الحيادية في التحقيق بهذه الانتهاكات والاستفادة من الخبرات القانونية العراقية»، مؤكداً استعداد المفوضية بأن تأخذ دورها الحقيقي استناداً الى الدستور العراقي والقانون رقم 53 لسنة 2008 الذي تشكلت بموجبه. وأكد على «دورها في حماية الحقوق والحريات وتكليفها بمهام تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات وإجراء التحقيقات الأولية وتحريك الدعاوى القضائية الخاصة بهذه الانتهاكات، لذا فإن المفوضية واستناداً لولايتها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان تدعو الحكومة العراقية والأمم المتحدة بأن تكون المفوضية ضمن فريق التحقيق العراقي نظراً لما تمتلكه من خبرات في التعامل مع هذه الانتهاكات ومساهتمها الجادة في التقصي والبحث عن الأدلة بما يضمن الحفاظ على حقوق الضحايا». |