المستقبل العراقي / نهاد فالح

رجحّ قيادي في تيار الحكمة الوطني الذهاب الى الإشراف القضائي على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد رئيس كتلة الوطنية  البرلمانية اختيار قضاة لتولي الاشراف وادارة الانتخابات واعلان نتائجها، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون له مردودات ايجابية عديدة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها بعيدا عن اي محاباة لطرف دون اخر.

واكد القيادي في تيار الحكمة الوطني رعد الحيدري، انه «ومنذ اليوم الأول التي بدأت عملية المخاض لانتخاب المفوضية الجديدة، سعينا الى اختيار لجنة برلمانية تكون مسؤولة عن هذا الشي، ودفعنا ودعمنا الإسراع في اختيار المفوضية»، مشيراً إلى «اننا لم نكن مع تمديد عمل المفوضية الحالية».

وقال ان «عدم اختيار مرشحي المفوضية الجدد دفع البرلمان إلى تمديد عمل المفوضية الحالية»، مؤكدا ان «عدم حضور النواب الاكراد والتيار المدني وبعض من النواب وجه إلى اختيار بقاء المفوضية لشهر آخر».

وأردف بالقول ان «توصية جميع قوى التحالف الوطني كانت هي اختيار مفوضية مهنية وعالية في الأداء»، لافتا الى انه «ومع قرب نهاية ولاية المفوضية تغيرت الأمور وتقدم الانتماء الحزبي على الكفاءة»، منوها الى ان «اعتراض كتلة الحكمة الوطني كان على أساس آلية الانتخاب، فهناك مصالح تتحكم واشخاص من خارج البرلمان ولوبيات وعمل اثار ريبة الكتلة مما جعلها تتمسك بخيار القضاة».

وأوضح ان»خيارنا الأول كان مع مفوضية نزيهة وكفوءة؛ لكن عندما رأينا هذه الأسماء المرشحة ذهبنا الى الاشراف القضائي على عمل المفوضية».

وتابع ان «عمل لجنة الخبراء في بادئ الامر كان جيداً وفق الأسس التي وضعتها ووفق المعايير والقوانين؛ لكنها تغيرت بالموازين والأرقام»، مؤكدا على «وجود أربعة مرشحين للمفوضية الجديدة تعود للائتلاف الاكبر في البرلمان». وعن أجهزة الاقتراع أوضح الحيدري انه «لا توجد أجهزة للمفوضية تمنع التزوير 100% لكن يمكنها الحد منها وهو شيء جيد».

بدوره، انتقد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري إزدواجية مواقف بعض الكتل السياسية بين ما تعلن امام وسائل الاعلام وماتقوله بكواليس الغرف المغلقة.

وقال الشمري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «هناك ملاحظات لا يمكن ان نتجاهلها أو نخفيها بعمل لجنة الخبراء وآليات اختيار مرشحي مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات الجديدة»، مبينا ان «فرض الارادات ورغبة اطراف بتغليب مصالحها والدفع بمرشحيها كان امراً حاضرا منذ اول جلسات اللجنة رغم مطالباتنا الكثيرة بأن يكون مقترحنا بتولي القضاة ادارة الانتخابات لكنها كانت تواجهة بارادات واصوات المحاصصة». واضاف الشمري ان «اختيار قضاة لتولي الاشراف وادارة الانتخابات واعلان نتائجها سيكون له مردودات ايجابية عديدة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها بعيدا عن اي محاباة لطرف دون اخر»، لافتا الى ان «القضاء مستقل ولايمكن ان يزايد اي طرف على استقلاليته اضافة الى انهم لن تكون لهم اي منفعة بالانحياز لطرف دون اخر كون واجباتهم تنحسر بفترة زمنية محددة ثم يعودوا لعملهم بالسلطة القضائية».

وتابع الشمري ان «المنفعة الاخرى لاختيار القضاة يتعلق بالجانب الاقتصادي والاداري حيث ان انتداب قضاة سيعمل على تقليل الترهل الوظيفي وتوفير مبالغ مالية من المفترض ان تصرف على اعضاء مجلس المفوضين كدرجة خاصة ومخصصاتهم ومكاتبهم والعجلات والنثرية وموظفي مكاتبهم وكلها مصاريف من الممكن تجاوزها في حال الغاء مجلس المفوضين واعتماد القضاة لادارة الانتخابات».