المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في بغداد لن تتنازل عن وحدة العراق وسيادته، لافتا إلى ان جزءا من مهام القوة العراقية التي أرسلت إلى تركيا يستهدف السيطرة على المنافذ الحدودية، فيما اتخذ مجلس الوزراء عقوبات عدة بشأن إقليم كردستان. 

وقال العبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ان حكومته لن تمس كرامة أي مواطن وبالخصوص المواطنين الكرد، محذرا من أن تداعيات الاستفتاء ستلحق ضررا بكردستان والعراق عموما، وأجاب ردا على سؤال بشأن القوة العراقية التي أرسلت إلى تركيا مؤخرا، أن جزءا من مهامها هي المشاركة في مناورات مع الجيش التركي والجزء الآخر يستهدف السيطرة على المنافذ الحدودية.

وأضاف ان قيادات الاقليم لم تستمع للمناشدات المحلية والاقليمية والدولية ازاء الاستفتاء «غير الدستوري»، مؤكداً بان» بغداد لن تتفاوض مع إقليم كردستان على نتائج الاستفتاء».

وتابع بقوله إن «القيادات الكردية ارتكبت خطأ استراتيجيا وتاريخيا»، مبينا انه طلب من دول العالم عدم إضفاء الشرعية على استفتاء كردستان وعدم دعمه.

وأشار إلى أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعهدت بأنها لن تتعامل مع نتائج الاستفتاء، مضيفا أن «البعض يريد دفعنا لاستخدام القوة ونحن نرفض هذا النهج».

واتهم العبادي، مسؤولين كرد بـ»ضخ الكراهية» بين المواطنين، فيما طالب بعودة الموازنة الاتحادية للحكومة المركزية بموجب الدستور، كما اكد أن الحكومة الاتحادية ستلاحق أي جهة تشتري النفط من إقليم كردستان.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعود الموازنة الاتحادية للحكومة المركزية وفق الدستور العراقي، فيما لفت إلى أن ثروات إقليم كردستان تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب لحسابات شخصية خارج البلاد.

وقال العبادي إن «الموازنة الاتحادية يجب أن تعود للحكومة المركزية بموجب الدستور»، محذرا في الوقت ذاته من أن «تداعيات الاستفتاء ستلحق ضررا بكردستان والعراق عموما». وأضاف العبادي أن «ثروات إقليم كردستان تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب لحسابات شخصية خارج البلاد».

وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.

وجرى خلال الجلسة التصويت على إخضاع المنافذ الحدودية البرية والجوية في الاقليم للسلطة الاتحادية. وتنفيذا لأحكام الفقرات (اولا – ثانيا – ثالثا) من المادة 110 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 3/ اولا من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 والمواد (4-5-9-21) من قانون سلطة الطيران المدني رقم 148 المعدل واستنادا للصلاحية المخوّلة لمجلس الوزراء بموجب المادة (80) من الدستور قرر مجلس الوزراء ما يأتي :-

1- ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية او المغادرة منهما الى الدول الاخرى، ويبقى هذا الايقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل مطارَي اربيل والسليمانية لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين للقيام بالمهام المحددة قانونا، ويستثنى من القرار اعلاه الرحلات ذات الطابع الانساني والتي يجب ان تحصل على موافقات خاصة من السلطات الاتحادية، وكذلك الرحلات الطارئة التي يوافق على استثنائها رئيس مجلس الوزراء.

2- تخضع المنافذ الحدودية البرية كافة التي تربط جمهورية العراق بدول الجوارعن طريق اقليم كردستان لاشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية.

3- غلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين اقليم كردستان ودول الجوار.

4- ينفذ هذا القرارمن تأريخ صدوره عدا الفقرة اولا في الساعة 18:00 من يوم الجمعة الموافق 29 ايلول 2017.

5- على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وبشأن موضوع شبكة الحماية الاجتماعية اصدر المجلس توجيهاً بقيام وزارة المالية بتمويل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بمبلغ 135 مليار دينار دفعة واحدة دون تجزئة، وهو المبلغ المتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 على ضوء تخصيصات الموازنة التكميلية.

كما اصدر المجلس توجيهاً بخصوص تمويل مشاريع محافظة بغداد ذات نسبة انجاز اقل من 80 بالمائة ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة.وصوّت مجلس الوزراء على ملف عقد الشراكة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. وتم التصويت على اقرار توصية لجنة الطاقة رقم 4 لسنة 2017 بشأن القرض الالماني على ان يُدرج ضمن موازنة 2018 مع تمديد اجراءات الدراسات الخاصة بالمنظومة الكهربائية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس.

وصوّت المجلس على تخويل وزير النفط التفاوض مع الجانب الكويتي لبيع الغاز الخام المصاحب.

وتم التصويت ايضاعلى اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية.