بغداد / المستقبل العراقي

قدمت اسرائيل خططا لبناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة من حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان. وتأتي الموافقة بعد تعهدات قدمها مسؤولون حكوميون اسرائيليون لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية هذا العام، مع تجنب الادارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لهذه الخطط.

وقالت حاغيت اوفران المسؤولة في منظمة السلام الآن، إن الخطط التي وافقت عليها لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية تشمل «كافة أنحاء الضفة الغربية» المحتلة، مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.

وأضافت اوفران أنه من المتوقع أيضا أن توافق السلطات الاسرائيلية على خطط استيطانية أيضا مع توقع بحث أكثر من ألفي وحدة استيطانية إضافية على البرنامج في اجتماع اللجنة الذي يستمر ليومين.

وضمت اللائحة التي نشرتها المنظمة عددا من الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منها 146 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم جنوب الضفة الغربية التي يعيش فيها وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.

ويأتي ذلك في اطار خطة لتقديم نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما أعلن مسؤول اسرائيلي. وفي العادة تحتاج مشاريع البناء في المستوطنات إلى عبور عدة خطوات اجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء على أرض الواقع.

وكانت السلطات الاسرائيلية وافقت على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ العام 2002. والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في هذه المدينة التي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف، نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة. وسيتم بناء هذه الوحدات في منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن شارع حيوي مليء بالمحلات التجارية على مقربة من الحرم الابراهيمي. والشارع الآن مغلق أمام الفلسطينيين.

وما يزيد من حدة التوتر في الخليل هو تحصن المستوطنين في جيب قرب الحرم الابراهيمي وسط حماية مشددة جدا من الجيش الاسرائيلي.

وكان مسؤول اسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أنه ستتم الموافقة على «12 ألف وحدة سكنية في العام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في العام 2016».

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يُقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا. ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.

ويترأس بنيامين نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه.  ويواجه أيضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويشكك كثيرون في امكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لا سيما وأن الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.

وكان السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وهو مؤيد للاستيطان، أكد الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل «تحتل فقط 2 بالمئة من مساحة الضفة الغربية»، ما أثار غضب الفلسطينيين وإشادة من المستوطنين.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية حول هذا الموضوع في نيسان 2014.

وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فإن الإدارة الاميركية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة سلفه باراك أوباما التي انتقدت الاستيطان بشدة.