بغداد / المستقبل العراقي

داهم المحققون الفرنسيون أمس الثلاثاء في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بانها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات إرهابية في سوريا بينها تنظيم «داعش»، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق والمجموعة الفرنسية السويسرية للاسمنت. وقال ناطق باسم لافارج ان «المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا»، مؤكدا بذلك معلومات بثتها اذاعة «فرانس انتر». ويريد التحقيق تحديد العلاقات المفترضة التي ربطت بين المجموعة العملاقة وتنظيم «داعش» لمواصلة تشغيل مصنعها في جلابية بشمال سوريا في 2013 و2014. وفي تشرين الاول 2010، بدأت «لافارج» بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة والنفط السوري واعلنت الامم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية. اعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وفرض تنظيم «داعش» وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت «لافارج» البقاء.

ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الادارة السابق للمجموعة برونو لافون قوله لمحققي الجمارك في كانون الثاني، «بالنسبة الي الامور كانت تحت السيطرة. اذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل». في المقابل، برر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الاول عندما تدعو الحاجة لاعادة اعمار البلاد بعد انتهاء المعارك. وشدد المساعد السابق للمدير التنفيذي العام كريستيان هيرو ان السلطات الفرنسية وافقت على البقاء. وتابع «قالت لنا وزارة الخارجية ان علينا الصمود وان الامور ستستتب (...). كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا ولم يقل احد لنا ابدا الان يجب ان تغادروا». ولكن البقاء في سوريا كان لقاء ثمن. ويروي برونو بيشو، مدير المصنع بين 2008 و2014، ان الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع «بين 80 الى 100 الف دولار» كل شهر الى وسيط يدعى فراس طلاس كان مساهما صغيرا سابقا في المصنع وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا ان حصة تنظيم «داعش» كانت «تقارب 20 الف دولار في الشهر».