أكراد العراق: وداعا لـ «حلم الدولة» ---------------------------------- المستقبل العراقي فرح حمادي قالت حكومة إقليم كردستان، أمس الثلاثاء إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، وفيما من المؤمل أن تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف المفاوضات المعلقة بشأن مستقبل الإقليم، فيما رحب التحالف الدولي برد حكومة اقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة أي تعليق. وصوت أكراد العراق بأغلبية لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في أيلول في تحد للحكومة المركزية في بغداد، والتي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، فيما اتخذتها تركيا وإيران المجاورتين خطوات ضد حكومة إقليم كردستان بسبب هذه الخطوة الاحادية التي حملت المعارضة الكردية مسعود بارزاني المسؤولية في اتخاذها. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من تشرين الثاني والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال. وقالت في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5112017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6112017 قرارها المرقم 122إتحادية 2017 حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق». واضاف البيان، انه «وتأكيداً لإلتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور». واكد ان «حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور»، بحسب البيان. ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات صارمة بعد الاستفتاء على الاستقلال. وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي تحركاً عسكرياً لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط. وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة. والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها. بدوره، رحب التحالف الدولي برد حكومة اقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية. وقال ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي بريت ماكغورك، ان بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان هاما، مؤكدا ان «البيان كان واضحا ومع احترام قرار المحكمة الاخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور». واشار ماكغورك الى ان «حكومة الاقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كافة النزاعات على أساس الدستور». وأمس الثلاثاء، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش الاجراءات الحكومية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية وثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال التي هي في صالح المواطنين الكرد كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي مقتضب تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه. واشار البيان الى انه تم ايضا مناقشة عودة النازحين وما تقدمه الامم المتحدة من مساعدة لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة. يذكر ان الحكومة العراقية تشترط لاجراء أي حوار مع سلطات اقليم كردستان الغائها لنتائج الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات الاقليم في 25 من أيلول الماضي. وشدد سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي مؤخرا على ضرورة «قيام الاقليم بالغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق» . كما دعا الاقليم الى تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية استفتاء الاقليم. ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1029 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 14/11/2017 - 20:58 آخـر تحديـث : 12/03/2024 - 12:31 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=35409 رقم المحتـوى : 35409 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net