المستقبل العراقي / نهاد فالح

ذكر تقرير سنوي للبنك الدولي، أمس الأربعاء، ان التوقعات بشأن بيئة الأعمال في العراق في العام المقبل، حققت تقدماً في مؤشرات البيئة لمعظم القطاعات، وذلك رغم تراجع ترتيب العراق قليلا في ميدان جباية الضرائب.

وسجل التقرير ان تحسنا جوهريا في مؤشرات بيئة الأعمال في العراق لمعظم القطاعات أو النشاطات التي يعتمدها البنك الدولي للعام 2018 للعراق، وثمة فرص واعدة لقطاعات الاستثمار والمقاولات الاجنبية للعمل في اقتصاد الاستقرار والسلام في البلاد.

وأكد البنك الدولي أن العراق استطاع خلال عامي 2016 – 2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان.

وأضاف ان «بدء النشاط التجاري أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات، إذ لم يعد يتوجب على اصحاب الأعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب، فيما تقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني».

من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، أن بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تكشف أن الاقتصادات الهشّة كالعراق تواصل جهود الإصلاح وتتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين أنظمة الأعمال»، مضيفا أن «الحكومة العراقية شرعت في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج إطار العمل الحكومي العام (2014– 2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص».

وأشار إلى أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقيين.

وبحسب محللين فان العراق تحسن في في ستة مؤشرات بدءاً من عام 2017، ففي «بدء النشاط التجاري»، فإن المؤشر الأول للتقرير، الذي ينظر في عدد الإجراءات والوقت والتكلفة ورأس المال الأدنى المدفوع المطلوب لبدء شركة ذات مسؤولية محدودة ارتفع، مما أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في الوقت الذي تختتم فيه الحرب ضد داعش، ويرى العالم أن جهود العراق للإصلاح جدية ولها تأثير على الأرض.