المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن عضو بمجلس محافظة كركوك عن رفض التركمان والعرب في مجلس المحافظة من عقد الجلسة في اربيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للخروج باتفاق حول مكان عقدها، فيما أعلنت رئاسة الجبهة التركمانية تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب يضم توقيع أكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية بحل مجلس المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية نجاة حسين، إن «التركمان والعرب لن يعترفوا بالجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني»، لافتا إلى أن «دعوة طالباني غير قانونية ولن نحضر اي جلسة يدعو لها لانه متواجد في اربيل».

وأضاف أن «الوقت قد مضى كما اننا نرفض سياسة فرض الامر الواقع كما حصل في التصويت على رفع العلم والاستفتاء».

وأشار حسين إلى أن «العرب والتركمان سيجتمعون اليوم ليقرروا مكان عقد الجلسة في بناية المجلس داخل مدينة كركوك»، مردفا «لن نسمح بعقدها في اي مكان اخر».

بدورها، أعلنت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب، يضم توقيع أكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية، بحل مجلس المحافظة. وذكرت الرئاسة في بيان لمكتبها الإعلامي، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن الأحزاب والقوى السياسية التركمانية والنواب التركمان كافة، درست الخيارات بخصوص إدارة ومجلس محافظة كركوك عقب إعادة انتشار القوات الاتحادية فيها في 16 تشرين الأول الماضي، ووصلت إلى قناعة باستنفاذ الحلول بخصوص المجلس.

وبحسب البيان، فإنه «تم تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب بالإضافة إلى تواقيع أكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية وذلك بحل مجلس المحافظة الذي تسبب الأعضاء المستفتين فيه بإرباك أمن المحافظة».  وأكدت رئاسة الجبهة، من خلال البيان، أنه «يفضل حل المجلس والبدء بصفحة إدارية وتشريعية جديدة تتناسب مع الوضع السياسي والاجتماعي والأمني الحالي». 

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، صرح أن عدم تحديد مكان انعقاد جلسة مجلس المحافظة «والمقرر انعقادها الثلاثاء المقبل»، حتى الآن، يعود لأسباب أمنية.

وتابع طالباني، بالقول «نعتقد أن كركوك تمر بظرف لا يتماشى مع المظاهر القانونية والدستورية في الوقت الحالي»، مطالبا بـ «خروج القوات المنتشرة في المدينة حاليا لإفساح المجال لعودة الحياة الطبيعية إليها»، حسب قوله.