بغداد / المستقبل العراقي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 كيانا من الصين وكوريا الشمالية لاتهامها بالمساعدة في التهرب من القيود النووية على بيونغيانغ ودعم الدولة الشيوعية عن طريق التجارة في سلع كالفحم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على موقعها الإلكتروني بعد يوم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتشير القيود الجديدة إلى تركيز إدارة ترامب على الإضرار بالتجارة بين الصين وكوريا الشمالية وهو أمر تراه مهما لردع بيونغيانغ عن طموحها لتطوير صاروخ يمكنه حمل رأس نووي وضرب الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن تي. مونتشين «سيفرض القرار عقوبات جديدة وجزاءات على كوريا الشمالية والأشخاص المتعلقين بها وسيدعم حملتنا للضغط لأقصى حد لعزل هذا النظام القاتل».

وتضم العقوبات الأخيرة إضافة أسماء ثلاث شركات صينية إلى قائمة سوداء إذ قالت وزارة الخزانة إن هذه الشركات مارست أعمالا تجارية بقيمة تفوق 750 مليون دولار مع كوريا الشمالية على مدى قرابة خمس سنوات حتى 31 أغسطس آب.

وتشمل العقوبات أربع شركات صينية للاستيراد والتصدير إضافة إلى المالك الصيني لإحداها. وهذه الشركات متخصصة في استيراد وتصدير أجهزة الكمبيوتر المحمولة وقطع غيارها إضافة إلى الآليات التي تعمل بمحركات أو «منتجات مرتبطة بالمفاعلات النووية»، وفق وزارة الخزانة.

وفي الجانب الكوري الشمالي، تستهدف العقوبات الجديدة إدارات ووكالات وشركات تعمل في النقل البحري. وقد شملت عشرين سفينة ترفع علم كوريا الشمالية متهمة خصوصا بالمشاركة في استراتيجيات النظام للإفلات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن الشركات تاجرت في الفحم والحديد الخام والرصاص والزنك والفضة الخام ومعدن الرصاص ومنتجات أخرى منها أجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وفي بكين أكد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية معارضة الصين للعقوبات أحادية الجانب مضيفا أن بإمكانها التحقيق بنفسها في أي انتهاك لقوانينها أو التزاماتها الدولية.

وتابع في إفادة صحفية مقتضبة الأربعاء «إذا كانت الأطراف الأخرى تأمل في التعاون بشكل فعال مع الصين في هذا الصدد وتفهم بالفعل بعض الأمور فإن بوسعها اطلاع الصين على المعلومات والتعاون مع الصين كما ينبغي لإدارة هذه المسألة».