المستقبل العراقي / علي الكعبي
حذر نائب رئيس اللجنة المالية ببرلمان اقليم كردستان من أن اقليم كردستان سيواجه «أزمة خطيرة» في العام المقبل نتيجة سياسته «النفطية الفاشلة والفاسدة»، وفيما بين أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزير الثروات الطبيعية آشتى هورامي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، دعا رئيس البرلمان الكردستاني المعزول إلى فتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق عام 2003. وقال نائب رئيس اللجنة المالية ببرلمان اقليم كردستان علي حمة صالح في صفحته على موقع الفيسبوك، إنه «بحسب المعلومات والوثائق المتوفرة، ان السياسة النفطية الفاشلة والفاسدة ستعرض اقليم كردستان في العام المقبل 2018 الى أزمة خطيرة»، مبينا «سنسجل الدعوى ليس ضد وزير الثروات الطبيعية آشتى هورامي فقط، وإنما ستشمل رئيس الحكومة ونائبه أيضا». وأضاف صالح أن «مشكلة الرواتب مع بغداد، والمشاكل مع تركيا، وقروض الشركات، ومشكلة الكهرباء، وتخفيض الرواتب، هي نتيجة السياسة النفطية الخاطئة» مؤكدا «سنواجه كوارث في حال عدم وجود خطوات جدية». بدوره، طالب يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول بفتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق عام 2003. وأشار، في تصريحات صحافية، إلى أن عملية الإستفتاء الشعبي التي جرت في الخامس والعشرين من أيلول الماضي أعادت إقليم كردستان عقوداً إلى الوراء، وذلك بسبب تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وأكد محمد أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان تتطلب إعداد خطة لتحقيق إصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية لقطع أيادي الأحزاب الحاكمة في المؤسسات التشريعية والحكومية. وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق، موضحًا أن قيادة مسعود بارزاني أهدرت قرابة 130 مليار دولار. وأكد أن برلمان كردستان يدعم حملة مكافحة الفساد التي يقول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنه أطلقها بهدف الإطاحة برؤوس الفاسدين والمتورطين في إختلاس الأموال من خلال استغلال المناصب الإدارية والسيادية. وأمس الأول، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها أخطر منها مع الإرهابيين «لأنهم يعيشون بيننا». وأشار إلى أن الفساد الذي يمثل فكراً منحرفاً يجب أن نقضي عليه في المجتمع، بحيث يكون الفاسد منبوذاً وشاذاً في عائلته ومجتمعه. يأتي ذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد في العام الماضي، وينتظر أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوساً كبيرة في السلطة والأحزاب العراقية النافذة. ووقع العراق في العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة. وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار. |