1574
14/12/2017

 
القمة الإسلامية: قرار ترامب «باطل ولاغي» AlmustakbalPaper.net خطة لنقل «3» ملايين مواطن من العشوائيات إلى مجمعات سكنية AlmustakbalPaper.net العراق مستمر بتطهير الحدود مع سوريا من عناصر «داعش» AlmustakbalPaper.net رئيس الوزراء يكشف عن «جهات» أرادت «الفتنة» بين البيشمركة والجيش AlmustakbalPaper.net الرافدين: مدة تسديد سلفة التدريسيين تصل الى خمس سنوات AlmustakbalPaper.net
المحكمة الاتحادية ترجئ دعوى ضد رئيس البرلمان وتبطل أخرى لوزير المالية
المحكمة الاتحادية ترجئ دعوى ضد رئيس البرلمان وتبطل أخرى لوزير المالية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد / المستقبل العراقي

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي انعقدت، أمس الاثنين، دعوى ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما فاتحت وزارة الخارجية لمعرفة موقف المدعي القانوني من الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد الطائي من السلطات في دولة الامارات العربية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بحضور الاعضاء كافة ونظرت في عدد من الدعاوى الدستورية المدرجة على جدول اعمالها». وأشار إلى «إبطال دعوى بطلب من المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة {2} من القانون رقم {35} لسنة 2013، قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم {8} لسنة 2006». وأضاف أن «الجلسة شهدت دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند {الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر} من المادة {5} من قانون الادعاء العام رقم {49} لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة {102} من الدستور، وأدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام، وقد ادخلت رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام».
وبين أن «المحكمة أجلت دعوى محمد ماشي الطائي المتضمنة الطعن بقرار مجلس النواب بالغاء عضويته إلي يوم 22 من كانون الثاني المقبل لمفاتحة وزارة الخارجية لمعرفة موقف المدعي القانوني من الاتهامات الموجهة اليه من السلطات في دولة الامارات العربية».
وأشار الساموك إلى ان «المحكمة ردت ايضاً دعوى لمحافظ واسط/ إضافة لوظيفته، على وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بأن تكون صلاحية المصادقة على محاضر التقدير الخاصة ببيع وشراء اموال الدولة للمحافظين وليس لوزير الاعمار والاسكان، كون القرار المطعون فيه قرار اداري رسم القانون طرق للطعن فيه وليس امام المحكمة الاتحادية العليا».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=36098
عدد المشـاهدات 199   تاريخ الإضافـة 04/12/2017 - 21:11   آخـر تحديـث 13/12/2017 - 21:45   رقم المحتـوى 36098
محتـويات مشـابهة
رئيس الوزراء يكشف عن «جهات» أرادت «الفتنة» بين البيشمركة والجيش
اجتماع للرئيس ونائبيه يشدد على «حوار فوري» بين بغداد واربيل
(7) قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
الدفاع البرلمانية تحذر من «سيارات مفخخة» على «مناطق رخوة»
ترامب.. رئيس فاقد للشعبية متهم بالتحرش الجنسي

العراق - بغداد - عنوان الصحيفة

Info@almustakbalpaper.net

+111 222 333 444




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا