1574
14/12/2017

 
القمة الإسلامية: قرار ترامب «باطل ولاغي» AlmustakbalPaper.net خطة لنقل «3» ملايين مواطن من العشوائيات إلى مجمعات سكنية AlmustakbalPaper.net العراق مستمر بتطهير الحدود مع سوريا من عناصر «داعش» AlmustakbalPaper.net رئيس الوزراء يكشف عن «جهات» أرادت «الفتنة» بين البيشمركة والجيش AlmustakbalPaper.net الرافدين: مدة تسديد سلفة التدريسيين تصل الى خمس سنوات AlmustakbalPaper.net
المبادرة الزراعية في العراق تنهي عامها التاسع بلا اكتفاء ذاتي
المبادرة الزراعية في العراق تنهي عامها التاسع بلا اكتفاء ذاتي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / حسين الرواني 
 
تسعة أعوام مرت على المبادرة الزراعية، التي خصصت لها الحكومة مليارات  الدولارات كسيولة وتجهيزات عينية، لكن الفساد وسوء التخطيط القى بأكفان الموت على أهدافها التي كان على رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ورغم ان موازنة العام الجاري جاءت في البداية خالية من أي تخصيصات للمبادرة الزراعية، إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني اعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي اعادة منح دفعات جديدة من القروض الزراعية، وفي الشهر ذاته، أعلنت هيئة النزاهة وجود فساد في بعض المصارف الزراعية.
وتحاول اللجنة العليا للمبادرة الزراعية التخفيف من انتكاسة مشروعها، بالقول إن اهداف الخطة كانت محدودة، وأن عشرة اعوام غير كافية لتحقيقها.
الخبير الزراعي في وزارة الزراعة، وعضو اللجنة العليا للمبادرة الزراعية عبد الحسين الحكيم أفاد في حديثه لصحيفة (المستقبل العراقي) بأن «الاكتفاء الذاتي هدف لا يتحقق، وهو ممكن الحدوث في محصول واحد او اثنين، لكن ليس في كل المحاصيل».
ويضيف أن «المبادرة اثمرت تحقيق اكتفاء ذاتي موسمي للمحاصيل الخضرية»، عازيا عدم تأثير الانتاج في السوق المحلية إلى «دخول السلع الزراعية من الخارج بطرق غير قانونية، رغم وجود أوامر من وزارة الزراعة بمنع الاستيراد في مواسم الانتاج المحلي».
وبشأن العمر الطويل نسبيا للمبادرة ومدى نهوضها بالقطاع الزراعي، يقول الحكيم إن «القطاع الزراعي ليس مثل الصناعي، يمكن النهوض به بمجرد بناء معامل، وإنما يحتاج إلى نفس طويل». مؤكدا «توقف الخطة الزراعية للمبادرة لهذا العام بسبب عدم توفر سيولة»، مستدركا بأنها «حققت اهدافها بشكل جزئي».
وتصعب رؤية تحسن ولو موسمي في سوق المنتجات الزراعية المحلية، اذ تواصل المحاصيل الخضرية والاستراتيجية والحبوب الانخفاض في الكميات، حيث أعلنت وزارة التخطيط في شهر حزيران من العام الماضي، انخفاض انتاج المحاصيل الزراعية والخضراوات بنسب تراوحت بين 27 % و79%. موضحة ان الانخفاض شمل محاصيل الباقلاء الخضراء والخيار والطماطم بنسب 36 % و 41% و 26% على التوالي.
وشمل هبوط الانتاج ايضا محصول الحنطة من ثلاثة ملايين و 300 الف طن في عام 2015، الى مليوني طن فقط خلال العام الماضي.
وباستمرار الطلب المرتفع على السلع الزراعية، يستمر الاستيراد وفق سياسة الباب المفتوح، حيث  اعلن مجلس المصدرين الأتراك في الشهر الماضي أن العراق احتل المرتبة الثالثة بقيمة الصادرات التركية لغاية الشهر الماضي، مشيرا الى ان قيمة الصادرات تجاوزت الستة مليارات دولار خلال العام الجاري.
كما أن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية-العراقية حميد حسيني اكد خلال الايام الماضية أن صادرات إيران الى العراق ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الجاري، لتبلغ 20 مليون دولار يوميا.
هذه المؤشرات على استمرار سياسة الباب المفتوح يدعمها استمرار بغداد في طرح مناقصات لشراء الارز والقمح من اميركا واستراليا وباكستان وغيرها.
وباستثناء المحافظات التي سقطت بيد داعش، لا توجد احصائية رسمية بمقدار النمو الزراعي الذي حققته المبادرة في محافظات الوسط والجنوب المستقرة امنيا بشكل عام. على خلاف محافظات نينوى والانبار وكركوك وصلاح الدين وديالى التي سقطت الكثير من اراضيها الزراعية بيد داعش، وتعرضت المشاريع التي اقامتها المبادرة بشكل كامل، بحسب اللجنة العليا للمبادرة الحكومية.ولم ترتفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي كثيرا طوال هذه الاعوام، بحسب قسم السياسات الاقتصادية في وزارة المالية الذي نشرة احصائية اكد فيها أن اعلى نسبة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تحققت في عام 2010 بنسبة 8,6 %، وبواقع 74,3 تريليون دينار، وهي نسبة يصفها القسم في تقريره بالمحدودة.
وكان المتوقع ان تساهم المبادرة في زيادة المساحة المزروعة وإرجاعها الى ما كانت عليه قبل عقود، لكن نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي في تصريح سابق اكد في تصريح سابق له أنها لم تتجاوز 12 مليون دونم من أصل 48 مليونا. في حين جاءت الارقام مختلفة قليلا بحسب تصريح الناطق الرسميّ لوزارة الزراعة حميد النايف، الذي اعلن ان مجموع المساحة المزروعة لا يتجاوز 13 مليون دونم فقط من الأراضي الصالحة للزراعة البالغة نحو 44 مليون دونم».
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد العبادي من جانبه رأى في اتصال مع صحيفة (المستقبل العراقي) أن المبادرة الزراعية فشلت، عازيا الاخفاق إلى سوء التخطيط والفساد.
ويبين بالقول إن «نسبة 83% من تخصيصات المبادرة تسلمتها المحافظات الغربية، في حين ان محافظات الجنوب تسلمت النسبة الضئيلة المتبقية، بسبب اشتراط اللجنة امتلاك الفلاح سند ملكية للأرض بصيغة طابو، وهذا ما يفتقد اليه الكثير من فلاحي الجنوب الذي يمتلكون سندات عام 1935، وهي لا تؤهلهم لاستلام القروض».
ولأن النسبة الاكبر من التخصيصات كانت للمحافظات الغربية، فقد ادى ذلك الى ضياع المشاريع، واكثرها حيوانية، نتيجة الاوضاع الامنية، إلى جانب حصول فساد في القروض عن طريق عقود وهمية.
ويعيد الفلاحون القروض حاليا إلى الحكومة، وقد بلغ حجم الاموال المستردة 300 مليار دينار، ويؤمل العبادي إعادة منحها إلى فلاحين آخرين.
لكن اعادة فتح باب القروض يثير المخاوف من تكرار نهبها من قبل الفاسدين، عبر عقود وهمية، كما حصل في الانبار وديالى.
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم اعتبرت ان واحدا من اسباب فشل المبادرة هو ان المبالغ صرفت في غير أماكنها، بسبب عدم وجود رقابة على الفلاحين، وهو ما فسح المجال لبعضهم في انفاقها على الترفيه.
وتواصل في تعليقها لصحيفة (المستقبل العراقي) أن «المبادرة الزراعية لم يتول تخطيطها اقتصاديون مختصون بالزراعة، حتى المصارف يديرها محاسبون وليس اقتصاديون».ويؤيد العبادي قول الخبيرة الاقتصادية في كون الخطة الزراعية للمبادرة كانت فاشلة، بسبب عدم وجود مختصين زراعيين في اللجنة العليا. معتقدا بأنه لو تم اشراك الخبراء الزراعيين في اللجنة العليا منذ البداية لما تعثرت المبادرة بعقبة ملكية الاراضي في وسط وجنوب البلاد. وتلفت الخبيرة الاقتصادية إلى سبب آخر لا يقل ضراوة عن سوء التخطيط، وهو الفساد، حيث تؤكد أن «كل مدير مصرف يمنح قروضا فإنه يحصل على نسبة من القرض»، ولهذا فهي ترى عدم جدوى دعم الاقتصاد الزراعي بالأموال، لأنها ستكون عشا للفساد، فضلا عن خلق ضغط تضخمي.وبلغت الاموال المخصصة للقطاع الزراعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2008 الى عام 2013، تريليون و 555 مليار دينار.
وتفضل سميسم لو ان «الحكومة تعاونت مع الفلاحين في جوانب غير الدعم المالي، مثل التسويق والدعم بالبذور والاسمدة. وترى انه «لو كانت المبادرة الزراعية قد انتجت لاستطاعت تمويل البطاقة التموينية».
وتذهب إلى أكثر من ذلك بالقول إن «قسما من المحاصيل التي تسلمتها وزارة التجارة تعرض للتلف والعفن في المخازن بسبب سوء التخزين».
ويجيب الحكيم على ملاحظة الخبيرة الاقتصادية بالقول ان قصر الدعم للفلاح على المواد العينية لم يكن لينتج ويحقق اهداف الخطة الزراعية، لأن الماكنة الزراعية غير كافية لوحدها على انتاج المحاصيل والخضراوات.
ويقول الوكيل الفني لوزارة الزراعي مهدي ضمد القيسي في بحث نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، إن نجاح الانتاج الزراعي يحتاج إلى حماية من غزو الاستيراد السلعي، فضلا عن «تشريع قانون لوضع رسوم على المحاصيل الزراعية المواد الغذائية المستوردة، توضع في صندوق خاص لدعم المنتجين الزراعيين».
ويدعو القيسي ايضا إلى «إلزام مستوردي لحوم الدواجن، بشراء نسبة من المنتج المحلي لا تقل عن 10 % كمرحلة اولى».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=36190
عدد المشـاهدات 1204   تاريخ الإضافـة 06/12/2017 - 20:46   آخـر تحديـث 14/12/2017 - 08:11   رقم المحتـوى 36190
محتـويات مشـابهة
العراق مستمر بتطهير الحدود مع سوريا من عناصر «داعش»
البلاغة والإقناع في القرارات القضائية
شركتان إماراتيتان تستأنفان رحلاتهما عبر المجال الجوي العراقي
كربلاء تطلق 1200 درجة وظيفية للتربية
حراك داخلي لـ «ترتيب» البيت العراقي

العراق - بغداد - عنوان الصحيفة

Info@almustakbalpaper.net

+111 222 333 444




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا