بغداد / المستقبل العراقي

أطلق فريق فنّيّ من وزارة الصحّة والبيئة في العراق في 17‏ تشرين الثاني‏ عشرين صقراً في البرّ الجنوبيّ للبلاد بالتنسيق مع الكويت التي أعادت هذه الطيور التي هرّبت إليها في 6 تشرين الثاني، كما أعلنت عن اتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ المهرّبين.

هذا الحادث الذي تناقلته وسائل الإعلام، مثال لعمليّات تهريب ممنهجة للطيور والحيوانات النادرة إلى خارج البلاد، والتي تجري بعيداً عن علم الجهات المختصّة ووسائل الإعلام، وفق ضابط في الداخليّة العراقيّة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكّد أنّ «تخلّف تقنيّات المراقبة على الحدود المفتوحة ذات المساحات الشاسعة، فضلاً عن الفساد في المنافذ، يجعلان من الصفقات سهلة ومربحة بين المهرّبين والتجّار».

وفي إحدى الحالات، ضبطت في 23 أيّار، 88 طيراً من الحمام الزاجل في طريقها إلى دخول الكويت محمّلة بالمخدرات، في أسلوب مبتكر لعمليّات التهريب.

وما يشجّع عمليّات التهريب، أنّ تجّاراً في دول الخليج، يدفعون مبالغ طائلة لاقتناء الطيور النادرة، أو تلك التي تستخدم للزينة أو للصيد، فقد أثارت حمامة من مدينة البصرة، من سلالة نادرة اهتمام هواة الطيور في الكويت، وتسابقوا على اقتنائها ليصل سعرها إلى نحو 10 آلاف دينار كويتيّ 33112 دولاراً أميركيّاً. وفي استعادة لتأريخ التهريب الذي يضرّ بالتنوّع الأحيائيّ في العراق، أكّدت وسائل إعلام محلّيّة في 18 كانون الأوّل 2014 أنّ دول الخليج تستقبل الكثير من الطيور المهرّبة من العراق، ومنها البلبل الذي يباع بأسعار خياليّة.

 فضلاً عن ذلك إنّ «الكثير من صفقات البيع والشراء تجري من دون رقابة بيئيّة وأمنيّة وبعيداً عن تغطية القانون»، وفق النائب في البرلمان وعضو لجنة البيئة البرلمانيّة منال المسلماوي التي أوضحت أنّ «القوانين العراقيّة النافذة تحمي البيئة وتنوّعها الأحيائيّ، لكن لا تطبيق لها في الواقع».

وكشفت المسلماوي عن أنّ «حادثة الصقور، التي عرضتها وسائل الإعلام، تخفي وراءها المئات من حالات التهريب للثروة العراقيّة من الطيور والحيوانات النادرة، وأنّ اللجنة البرلمانيّة رصدت ذلك».

واعتبرت المسلماوي أنّ «الشرطة البيئيّة في العراق ليست في مستوى التحدّي من ناحية عدد الأفراد، وتحتلّ قسماً صغيراً في ملاكات مديريّات الشرطة».

وفي حين تلقى الحيوانات النادرة في العراق اهتماماً واسعاً، فإنّ سوق الغزل في بغداد، يضمّ أمام أعين السلطات المختصّة، الكثير من الطيور والحيوانات النادرة، والتي في إمكان المستطرق شراؤها من دون عناء.

من جانب آخر، فإنه من المعروف بشكل واضح وتتداوله وسائل الإعلام، أنّ عمليّات تهريب المواشي قائمة على قدم وساق، من العراق إلى دول الجوار، ففي 7 أيلول 2017، أحبِطت عمليّة تهريب 1332 حيواناً من المواشي في الأنبار من قبل تنظيم «داعش»، فيما كشف في محافظة الأنبار في 4 شباط 2017، عن وجود عمليّات تهريب للأغنام والأبقار إلى خارج العراق.

 في 12 حزيران 2017، نقل تنظيم «داعش» خيولاً أصيلة مسروقة من كركوك عبر مسارات متعرّجة إلى الحدود بين ديالى وصلاح الدين، كما نهب التنظيم خيولاً عدّة من مزرعة في تكريت في شمال العراق تحت تهديد السلاح في عام 2015، وقام ببيعها إلى سماسرة أجانب.

وفي حين يؤكّد عضو لجنة الصحّة والبيئة في البرلمان العراقيّ عبد الهادي السعداوي أنّ «تهريب الطيور والحيوانات النادرة، إضافة إلى الماشية، أصبح ظاهرة»، يكشف عن «طلب تقدّمت به اللجنة إلى الحكومة الاتّحاديّة لإصدار قوانين أكثر صرامة، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنيّة».

وكشف السعداوي عن «نشر مفارز أمنيّة هذا العام، ابتداء من صحراء النجف، إلى حدود البصرة في الجنوب العراقيّ، بعد فترة انقطاع عن هذه المهمّات الأمنيّة منذ عام 2003، كما أصدرت الحكومة الاتّحاديّة قرارات بمنع نقل الماشية والطيور والحيوانات النادرة من محافظة الى أخرى تحسّباً لتهريبها إلى خارج البلاد».

وربّما كانت مثل هذه الإجراءات الأمنيّة الجديدة، التي كشف عنها السعداوي، أحد أسباب اعتقال السلطات الأمنيّة في 1 تشرين الثاني 2017، 13 صيّاداً عراقيّاً في بادية السماوة كانوا يقومون بعمليّة صيد للطيور النادرة. لقد فقد العراق في السنوات الماضية، بسبب الأحداث الأمنيّة والسياسيّة المضطربة، الكثير من ثروته الأحيائيّة النادرة، إلى درجة نهبت فيها حتّى طيور حديقة الزوراء وحيوانتها، كما أنّ حديقة حيوانات الموصل تمّ نهبها في شكل كامل خلال سيطرة «داعش» على المدينة.