1599
22/01/2018

 
1599 AlmustakbalPaper.net المحكمة الاتحادية تقرر: موعد الانتخابات في 12 أيار AlmustakbalPaper.net إيران للوفد الكردي الذي يزور طهران: ندعم عراقاً موحداً AlmustakbalPaper.net تركيا تطلب مساعدة العراق في تصفية «المنظمات الكردية» المتطرفة AlmustakbalPaper.net الرافدين ينفي تقليص مدة تسديد سلف موظفي دوائر الدولة الى سنتين AlmustakbalPaper.net
البنك المركزي يطمئن الموظفين بقرب تأسيس شركة ضمان الودائع لزيادة ثقتهم بالدفع الالكتروني
البنك المركزي يطمئن الموظفين بقرب تأسيس شركة ضمان الودائع لزيادة ثقتهم بالدفع الالكتروني
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / حسين الرواني  

أعلن البنك المركزي قرب تأسيس شركة ضمان الودائع لغرض وضع غطاء تأميني للمصارف الحكومية والاهلية تزامنا مع انطلاق مشروع توطين الرواتب، مؤكدا استمرار العمل بتجربة الرقم الوظيفي الموحد في وزارتين اضافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض القضاء على ظاهرة الموظفين الفضائيين، وتكرار اسماء الموظفين في عدة دوائر حكومية.
المدير العام للمدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم اوضحت في اتصال هاتفي مع صحيفة (المستقبل العراقي) أمس أن «الانضمام الى شركة ضمان الودائع سيكون اجباريا لكل المصارف الحكومية والاهلية، لغرض تعزيز ثقة المواطنين بالبنوك، وثقة الحكومة بالمصارف أيضا».
وأَضافت عبد الكريم أنه «يتزامن العمل بمشروع توطين الرواتب الجاري حاليا، مع مشروع آخر يتم بالتعاون مع وزارة التخطيط، هو مشروع الرقم الوظيفي الموحد، وهو رقم سيكون جزءا من سجلات الرواتب».
وبينت ان الغرض من هذا المشروع هو «القضاء على ظاهرة الموظفين الفضائيين والموظفين المكررة اسماؤهم في اكثر من وزارة، وهذا الرقم سيكون هو سجل الموظف منذ بدء دخوله الى الوظيفة لغاية خروجه على التقاعد».
وسيعتمد الموظف، بحسب المسؤولة في البنك المركزي، على هذا الرقم حتى عند انتقاله من وزارة الى اخرى، كاشفة عن «بدء تجربة هذا المشروع في وزارتي التخطيط والكهرباء والامانة العامة لمجلس الوزراء، ثم ينتقل العمل به لكل الدوائر والوزارات والوحدات الإنفاقية».
وبخصوص مشروع توطين الرواتب، قالت عبد الكريم إن «الحكومة ماضية باتجاه تطبيق الشمول المالي، ونريد سحب الفائض النقدي من البيوت، لتحويله الى القنوات الحقيقية في المصارف».
وتابعت أن «نسبة الشمول المالي حاليا متدنية جدا، ونريد اعادة بناء الثقة بين المواطنين والمصارف من جهة، وثقة الحكومة بالجهاز المصرفي من جهة أخرى».
وبينت أن «الخدمات المعروضة من المصارف بحسب المعرض الذي اقيم مؤخرا هي خدمات ممتازة جدا، حيث تضمنت البطاقات الذكية، محلية ودولية»، مشيرة إلى أن «المصارف اجتهدت في جعل اسعار البطاقات منخفضة، حيث تقرر ان يكون سعرها 5 آلاف دينار».
وواصلت أن من ضمن الخدمات التي يحصل على الموظفون الموطنون لرواتبهم هي «خدمات القروض والأون لاين واستخدام البطاقات بالاسعار المحددة من قبل البنك المركزي».
وزادت أن «الغاية من مشروع توطين الرواتب تتمثل بهدفين، الاول هو الشمول المالي، والثاني هو سهولة استخدام الخدمة»، لافتة إلى مساعي الحكومي عبر البنك المركزي إلى «تحويل ثقافة المجتمع من التداول النقدي الى الالكتروني».
وكشفت عن «خدمات سيتم اطلاقها ضمن مشروع التوطين في المستقبل تشمل الضمان والتأمين الصحي».
وأكملت أن «الامتيازات التي يقدمها مشروع توطين الرواتب هي فرصة فتح ودائع من قبل الموظفين، ما يتيح لهم الاستفادة ماليا من خلال فوائد الودائع»، اضافة الى أن «اصحاب محلات الصيرفة سيستفيدون من المشروع ايضا، حيث لن تتراكم لديهم في نهاية اليوم كتل نقدية فيها عملات مزورة او ممزقة او فيها مشاكل، اضافة إلى ان المصارف ستستفيد من توفر سيولة لها من خلال قنوات نظيفة».
واستطردت أن «مشروع توطين الرواتب يوفر للمصارف سيولة تمكنها من دعم الشركات الاجنبية التي ستدخل البلاد للاستثمار في المستقبل، كما أن المشروع يوفر للموظف فرصة الادخار، التي ستكون عملية اسهل من خلال حسابات التوفير والحسابات الجارية التي توفرها البطاقات الذكية».
ونوهت إلى أن «ادخار الموظف امواله في المصرف يجنبه مخاطر الادخار في المنزل واحتمال تعرضها للسرقة».
واعرب عدد من الموظفين من القطاعين الخاص والعام في تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عن خشيتهم من عدم وفاء المصارف الخاصة بالتزاماتها بخصوص مشروع الدفع الالكتروني، ذاكرين تجارب عدد من المصارف الاهلية التي افلست، وواجهوا صعوبات في استرداد ودائعهم منها.
وبهذا الخصوص، وبشأن المعايير التي وضعها البنك المركزي لزيادة ثقة الزبائن المتعاملين مع مصارف الشمول المالي، اجابت عبد الكريم بأن «البنك المركزي وضع سقفا لكل مصرف يتمثل بتوفر غطاء نقدي شهري لا يقل عن 200 مليار دينار».
وعلاوة على هذا، فقد سحب البنك المركزي، بحسب المسؤولة فيه، «من كل مصرف من المصارف الـ 15 نسبة 5% من مجموع ودائعها، كضمانة ورافعة انقاذ مالي في حال تلكؤ اي بنك في التسديد، او عجزه عن الوفاء بالتزاماته».
وخلصت إلى أن «جميع هذا المشاريع تصب في خدمة جميع الاطراف بدءا من المواطنين اضافة إلى الحكومة والبنك المركزي، فضلا عن الجهاز المصرفي الذي ينتظر منه دور كبير في عملية التنمية والاعمار، خصوصا بوجود 70 مصرفا في البلاد، لم تأخذ دورها الكافي في الحياة الاقتصادية للبلاد».
بدوره قال المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح إن «مشروع توطين الرواتب مشروع اصلاحي، ويحقق فوائد كثيرة منها توفير سيولة بمقدار 50 % من الموازنة».
وأضاف صالح في اتصال هاتفي مع صحيفة (المستقبل العراقي) أن «الهدف الرئيسي للمشروع هو السيطرة على التدفقات النقدية من خلال المصارف، والسيطرة على الكتلة النقدية، وتقليل كلفة استخدام النقد التي تبلغ 8 % من الناتج المحلي الاجمالي».
ولفت إلى أن «المشروع يوفر سيولة للجهاز المصرفي»، ملاحظا أن «مجموع المتعاملين العراقيين مع الجهاز المصرفي لا يتجاوز 12 % في حين انها تبلغ في بعض دول العالم نسبة 92 % من مجموع البالغين».
بدوره، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق إن «مشروع توطين الرواتب يجري تطبيقه وفق جدول زمني على ثلاث سنوات».
وبشأن التسهيلات التي يقدمها المشروع، اوضح طارق خلال حديثه مع صحيفة (المستقبل العراقي) أنها تشمل «اختيار الموظف للمصرف الذي يرغب في التعامل معه، وله الحق في اختيار واحد من 15 مصرفا مشمولا حاليا بالمشروع، اربعة منها حكومية و 11 مصرفا اهليا».
وزاد أن هذه المصارف تقدم للزبائن «خدماتها وعروضها بحسب ما يلائم الموظف، وتشمل الخدمات القروض والتسهيلات واستلام الراتب مقدما، وقروض سيارات، وقروض سياحة».
وبخصوص سبب تحديد السحب في اليوم الواحد، اجاب بأن «هذا الرقم يناسب معدل الرواتب لأغلب موظفي البلاد، ومن الممكن ان يسحب الموظف بقية امواله في اليوم الثاني»، معللا هذا الاجراء بأن «الهدف من المشروع هو التقليل من استخدام السيولة، وهذا هو سبب جعل السحب يتم على شكل دفعات».
ولفت إلى أن «تحديد سقف اعلى للسحب في اليوم الواحد هو اجراء لحماية الموظف من احتمال حدوث اي خلل في الجهاز الآلي الصراف».
وبشأن مدى استفادة القطاع المصرفي من السيولة المتحصلة جراء توطين الرواتب، ردّ طارق بأن «كمية الودائع الموجودة في مصارف البلاد قليلة جدا، وهذا ما يصعب  على المصارف المساهمة في اي عمليات تمويل».
وأعرب عن اعتقاده بأن «هذا المشروع يناسب المرحلة الحالية، خصوصا بعد انتهاء الازمة الامنية، والبدء في عملية التنمية وضخ القروض من قبل المصارف للمشاريع الاستثمارية، وإعادة الاعمار».
وعن تكاليف استلام الموظفين رواتبهم بالبطاقة الالكترونية، بين طارق انها «ستكون صفرا في حال الشراء من نقاط البيع، وستكون بمبلغ 750 دينارا فقط في حال السحب من الصرافات الالية».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=36268
عدد المشـاهدات 6528   تاريخ الإضافـة 10/12/2017 - 21:05   آخـر تحديـث 22/01/2018 - 16:11   رقم المحتـوى 36268
محتـويات مشـابهة
هيئة الاعلام والاتصالات تتابع أداء شركة زين العراق وتستعرض معايير ادائها وخططها المستقبلية
أمام انظار وزير النفط .. متقاعد يناشد وزير النفط بعدم استثناء ولده من قرار تعيين ابناء الموظفين
التعليم والصحة تتفقان على تأسيس كلية بغداد للعلوم الطبية
مجلس الانبار يتحدث عن محاولة «جهات متنفذة» إلغاء التصويت الالكتروني بالانتخابات
مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار يؤكد الارتقاء بالعمل المباشر بحياة المواطن نحو الافضل

العراق - بغداد - عنوان الصحيفة

Info@almustakbalpaper.net

+111 222 333 444




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا