طارق حرب في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن الضرائب والرسوم التي تتولى الدولة العثمانية فرضها على البغداديين نهاية القرن التاسع عشر اي نهاية حكم الدولة العثمانية لبغداد حيث كانت الادارة العثمانية تستوفي العديد من هذه الضرائب ومنها:- ضرائب االكودة وهي الضرائب التي يتم فرضها على جميع الحيوانات من بقر وجاموس وخنازير وحمير وغنم وجمال وبغال وتدفع سنويا وتؤخذ احيانا عينا اي عدد من الحيوانات وليس نقودا ووصلت هذه الضريبة الى اربعة قروش سنويا نهاية القرن التاسع عشر وضريبة الويركو وهي ضريبة الدار او البيت وتستوفى سنويا ووصلت الى خمسين قرشا على كل منزل فيه عائلة فإذا كان هنالك رجلان متزوجان في بيت واحد فتستوفى ضريبة من كل واحد منهما وتفرض على بيوت العشائر المستقرة وشبه المستقرة وكان يتساهل في دفعها كأن يتم تقسيطها او يتم الغاءها لمن لا يستطيع دفعها وضريبة المهنة او ما كانت تسمى ضريبة التمتع وتفرض على اصحاب المهن والحرف عن مدخولاتهم السنوية عن الحرف والصناعات والزراعة والرسوم الگمرگية وهذه تستوفى على البضائع المستوردة الى بغداد وقدرها ٨ بالمائة للمستوردات وواحد بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة اما بضائع الترانسيت التي تمكث في بغداد لمدة ستة اشهر ثم يتم اخراجها فإن الرسم هو نفس رسم البضائع المصدرة وتم زيادة رسوم المستوردات بداية القرن العشرين حيث جعلتها الادارة العثمانية ١٥ بالمائة عند بداية الحرب العالمية الاولى ورسوم التسجيل العقاري او ما كانت تسمى رسوم الطابو حيث تتقاضاها دوائر التسجيل العقاري او ما كانت تسمى دائرة الدفتر الخاقاني ومبلغ هذا الرسم يكون لولاية بغداد وكانت اهم الضرائب التي تتولى الادارة في ولاية بغداد استيفائها هي الاعشار اي ضرائب الارض الزراعية ذلك ان ملكية الاراضي الزراعية نهاية الدولة العباسية تنوعت بين اراضي اميرية مملوكة للدولة واراضي الطابو اي اراضي اميرية فوضت الدولة الافراد للتصرف بها لقاض بدل مالي وهي مسجلة في الدفتر الخاقاني اي دوائر الطابو او التسجيل العقاري واراض عائدة للسلطان العثماني عبد الحميد واراضي الاوقاف الموقوفة على البر والاحسان واذا كانت بعض الاراضي معفاة من الضريبة كأراضي نقيب اشراف بغداد وكانت ضريبة الاراضي التي تسقى من الانهار من الخمس الى نصف الانتاج واراضي الديم التي تعتمد على المطر فضريبتها عشر انتاجها وتزداد حسب ملكية الارض ويستوفى العشر كضريبة على القطن وضريبة بساتين النخيل والاشجار المثمرة كانت سبع قروش للنخلة وما لا يزيد على اربعة قروش عن شجرة البرتقال وكان عادة يتم التخمين عند دفع الضريبة كما ان هذه الضريبة هي الضريبة ذات المردود الكبير حيث تكون عادة ثلث مجموع الواردات وكان هنالك بدل مالي كضريبة يتم دفعها غير المسلمين للاعفاء من الخدمة العسكرية وبلغ مقدارها اربعين قرشا عن كل شخص وكانت هنالك ضريبة الغابات التي تفرض على ما يتم جلبه من الغابات كحطب واخشاب وضريبة المعادن لا تزيد على ١٠ بالمائة من ثمن المعدن المستخرج والطوابع المالية رسوم مالية عن كل ايصال باستلام اموال لخزينة الدولة وكان هنالك طابع باسم سكك حديد الحجاز وكانت قيمة هذه الرسوم قليلة جدا ورسوم الاحتساب وهي رسوم الوزن والدلالية والارضية وضريبة الباج تؤخذ على البضائع العائدة للعشائر عند دخولها المدن وهنالك رسوم المحاكم عن المعاملات والدعاوى ورسوم الديون العمومية عن بيع المشروبات الروحية وصيد الاسماك واستخراج وبيع الملح وطوابع البريد والحرير وضرائب الريجي اي ضرائب انتاج التبغ وضرائب ورسوم تتقاضاها الدوائر البلدية كرسوم ذبح المواشي ورسوم عبور الجسور ورسوم دوائر الحجر الصحي او ما يسمى الكرنتينة وكانت هنالك ضرائب تستوفى تلجأ اليها الدولة في الحرب ورسوم الدفن .
|