بغداد / المستقبل العراقي

يسعى مصرف الرافدين لمواكبة الاستراتيجيات المصرفية والاقتصادية العالمية ضمن خططه للارتقاء بالعمل المصرفي والاسهام في تخفيف حدة الازمة المالية عبر تشغيل الايدي العاملة وتحريك عجلة الصناعات المحلية والانتاج».

واكدت مدير عام المصرف خولة طالب جبار في بيان نقله المكتب الاعلامي للمصرف تلقته «المستقبل العراقي»، ان  ( من ضمن توجهات واولويات المصرف دعم المشاريع الصغيرة التي تسهم في تنشيط حركة الصناعات والانتاج المحلي وما  يرتبط به من تنمية اقتصادية تعود بالنفع على مجمل الاقتصاد من توفير عوائد مالية وقيمة مضافة وتشغيل الايدي العاملة وتقليص البطالة)».

واوضحت ان «المصرف اطلق قروضا مالية تتراوح بين 15 الى 25 مليون دينار اصحاب المشاريع المذكورة وهناك امكانية لرفع سقف القرض وفق ضوابط وشروط ومستعدون لمنح 300 مليون دينار في حال تقديم مشاريع حقيقية  وبناءه تتوافر فيها مقومات جدارة الائتمان وفاعلية دراسة الجدوى الاقتصادية وامكانية تحقق قيم مضافة للاقتصاد ولصاحب المشروع وللعائد المحلي) «.

واشارت الى «اعطاء الاولوية للمشاريع ذات الطابع الصناعي الانتاجي المرتكز على فهم حاجة السوق ومعرفة متطلباته والقدرة على توفير المواد الاولية باقل كلفة ممكنة تضمن استمرارية  وديمومة المنتج وامكانيته  على التسويق والمنافسة عبر فهم مسبق للسوق الامثل للبضائع المنتجة) «.

ولفتت مدير عام المصرف الى ان «الاهتمام بهذه المشاريع متأتي من ارادة الدولة في تنمية المجتمع وتنشيط الاقتصاد عبر بناء المصانع والورش التشغيلية والتخفيف من على كاهل الدولة ووقف الترهل الوظيفي وعكس بوصلة وتوجهات الشباب من البحث عن الوظائف الجاهزة الى الابداع الذاتي وخلق فرص عمل ضمن السوق المفتوح) منوهة الى (امكانية اشتراك اكثر من شخص في التقديم على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة) «.

وتابعت ان (المصرف مستعد بالتعاون مع غرفة تجارة بغداد لاقامة دورات تدريبية للشباب الراغبين بفتح ورش صناعية او اقامة مشاريع صغيرة) وتطرقت الى (نجاح تجربة قروض الاطباء والصيادلة بضمان عياداتهم حيث منحوا مبالغ من 50 الى 75 مليون دينار) مبينة ان (التزام المقترضين بتسديد اقساط القروض يشجع المصرف على الاستمرار بالمنح وشمول اوسع قدر ممكن من شرائح المجتمع بالقروض ، فيما يتسبب تلكؤ التسديد من قبل البعض بحرمان اقرانهم من القروض وهو ما حصل مع بعض الدوائر الحكومية المتلكئة بقروض الـ 5 ـ 10 ملايين دينار لموظفي الدولة ومتى ما يتم تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم  يتم استئناف اطلاق القروض لهم).