بغداد / المستقبل العراقي

كشف نائب عن كتلة التغيير عن شروط الكتل الكردستانية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018، مؤكدا ان الموازنة بصيغتها الحالية لن تمرر، فيما شكلت حلبجة لجنة متخصصة بين إدارة المحافظة وممثلي إقليم كردستان والكتل السياسية لمتابعة حصة المحافظة في موازنة 2018.

وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوة محمد، ان «الكتل الكردستانية قدمت ورقة اعتراضها على بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، بالاضافة الى رئاسة البرلمان واللجنة المالية النيابية، والكتل السياسية».

واضاف ان «الورقة تضمنت اعتراضنا على تخفيض حصة اقليم كردستان من 17% الى 12.67% من مشروع الموازنة الاتحادية»، مبينا ان «هذا الاجراء غير منصف بحق الاقليم ولا يخدم حل المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل، بل تأزمها وتعقد الوضع».

واوضح ان «المتضرر الوحيد من ذلك المواطن في اقليم كردستان، بالمقابل نسمع رئيس الوزراء حيدر العبادي دائما يقول ان تداعيات الاستفتاء لا تمس المواطنين الكرد».

ولفت الى ان «الاعتراض الثاني على خلو الموازنة من اية مخصصات لقوات البيشمركة التي تعد جزء من المنظومة الامنية العراقية، لذا على الحكومة ان تخصص اموال لصرف رواتبهم»، موضحا ان «الاعتراض الثالث هو مطالبتنا بتخصيص اموال خاصة الى محافظة حلبجة».

ودعا «رئيس الوزراء الى تعديل فقرات الموازنة والاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة»، مؤكدا ان «الكتل الكردستانية جميعها لن تصوت على مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية ما لم يتم تعديل تلك الفقرات».

بدوره، أعلن محافظ حلبجة عثمان علي عن تشكيل لجنة متخصصة بين إدارة المحافظة وممثلي إقليم كردستان والكتل السياسية لمتابعة حصة المحافظة في موازنة 2018.

وقال عثمان علي في مؤتمر صحفي مع الكتل الكردية، ان «ادارة المحافظة والأطراف السياسية فيها عقدت اجتماع مع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي»، مبينا ان «الاجتماع استمر لساعتين من الزمن وكان مخصصا لعدم ذكر محافظة حلبجة في الموازنة وعدم تخصيص حصة لها».

وأضاف انه «تم الخروج بمقترحات مهمة من اجل ان تكون المحافظة فعالة، وكما تم ذكرها في موازنة عامي 2016 و2017 رغم عدم صرف مخصصات مالية لها فانه يجب ذكرها في موازنة العام المقبل».

وأردف علي بالقول ان «الاجتماع خلص الى تشكيل لجنة متخصصة بين إدارة المحافظة وممثل عن إقليم كردستان والكتل السياسية لمتابعة حصة حلبجة في موازنة 2018».

وطالبت الكتل الكردستانية بتعديل موازنة عام 2018، وبالأخص حصة الاقليم، فيما هددت بانه لو تم العكس فلن يتم التصويت عليها مطلقا.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آريز عبدالله في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ حلبجة عثمان علي وعدد من نواب وممثلي الكتل الكردية ان «الكتل الكردستانية ضد الموازنة الاتحادية لعام 2018 كونها لا تؤمن حقوق شعب الاقليم».

واضاف انه «ليست الكتل الكردية فقط من يقف بالضد من الموازنة، بل المكون السني أيضا لعدم تضمنها تخصيصات للمحافظات المدمرة، وأيضا هناك محافظات جنوبية بالضد لعدم تخصيص حصة بترو دولار لها».

وأضاف ان «القلق ينتاب العراق باسره من مشروع الموازنة»، مشيرا الى انه «يجب ان تجري الحكومة الاتحادية تعديلا على مشروع قانون الموازنة، واذا لم تقم بذلك فانه من الأفضل الا تتم المصادقة عليها مطلقا ونحن لن نصوت عليها اذا لم يتم تعديل حصة الاقليم».