المستقبل العراقي / فرح حمادي

هنأ الاتحاد الاوربي، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية بتحقيق النصر على تنظيم «داعش»، فيما اكد مواصلته دعم الشعب العراقي والحكومة للتصدي للتحديات.

وقال الاتحاد في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «في أعقاب الاحتفال بالإنتصار في 10 كانون الأول يهنئ الاتحاد الأوروبي الشعب العراقي والحكومة العراقية على هذه المناسبة الهامة، الأمر الذي يفتح المجال أمام مستقبل أكثر إشراقا للعراق».

واضاف الاتحاد، ان «تصريحات رئيس الوزراء بأن مكافحة الفساد سوف تمثل استمرارا لمحاربة داعش والتزام الحكومة باحترام حقوق جميع العراقيين والرجال والنساء بغض النظر عن أصلهم أو هويتهم الدينية، هي أيضا موضع ترحيب رغم التحديات الكثيرة». وتابع الاتحاد انه «سيدعم الحكومة على المثابرة على طريق الإصلاحات والمصالحة لأن هذه هي الوسيلة الفعالة الوحيدة للقضاء على التطرف والإرهاب على المدى الطويل».  واوضح الاتحاد الاوربي، أنه «مع الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق، يشجع الاتحاد الأوروبي حكومة العراق والحكومة الإقليمية الكردية على الدخول في حوار بناء حول جميع القضايا التي لم يتم حلها استنادا إلى الدستور».

واكد البيان، «سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الشعب العراقي والحكومة العراقية للتصدي للتحديات الإنسانية الحرجة، وتحقيق الاستقرار والإصلاح والمصالحة التي ستواجهها في السنوات المقبلة». واعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي السبت (9 كانون الاول 2017) عن تحرير جميع الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم «داعش».

بدوره، أكد وفد من لاتحاد الاوروبي، خلال لقائه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حرص دول الاتحاد بدعم ومساندة العراق. وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن الاخير «استقبل وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة رامون بليكو، وجرى خلال اللقاء استعراض ابرز تطورات الوضع السياسي والامني في البلد، بالإضافة الى الملفين الامني والاقتصادي وسبل دعم العراق في هذا الجانب».واكد الجبوري  بحسب البيان، ان «العراق انهى ملف داعش الارهابي ومقبل على مرحلة مهمة تتمثل بإعمار المدن المحررة واعادة النازحين مما يستدعي توفر دعم ومسانده دولية واقليمية»، مثمنا «الجهود التي بذلها الاتحاد الاوربي في تقديم الدعم الانساني والاغاثي للعراق والمساهمة في اعادة الاستقرار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية». من جانبه اكد «وفد الاتحاد الاوروبي حرص دول الاتحاد بدعم ومساندة العراق في كافة المجالات». وفي الإطار ذاته، اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة عدم حاجة العراقي إلى مراقبين دوليين في مكافحة الفساد بوجود الهيئات الرقابية.

وقالت نعمة إن «الشارع العراقي فقد ثقته بالحكومات والاحزاب والمسؤولين والسياسيين العراقيين بسبب الفساد والاعلان عن وجود ملفات فساد مع عدم اتخاذ اجراءات بشأنها وهذا بحد ذاته اساءة وتشويه لصورة الحكومة».

وأضافت أن «العشرات من ملفات الفساد موجودة ولم يتخذ بشأنها اي اجراء، فما فائدة المحقيين الدوليين»، مردفة بالقول إن «هناك ملفات فساد من المعيب التحدث بها للاعلام ويشيب لها الرأس». وتابعت أن «ما يثار بشأن حملة الفساد زوبعة اعلامية ولاحاجة لمحققين دوليين وماشابه ذلك»، لافتة إلى أن «كل جهة رقابية وتنفيذية معنية بشأن الموضوع توجد فيها عشرات الملفات التي يشوبها الفساد». وأكدت نعمة، أن «الموضوع لا يتطلب سوى توجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي للاذرع والجهات الرقابية بتحريك وتفعيل تلك الملفات وحسمها»، مشيرة إلى أن «شبح اللجان الاقتصادية الموجودة في جميع الاحزاب السياسية وراء العديد من ملفات الفساد والمشاريع الفاشلة».