بغداد / المستقبل العراقي
تمكنت المفرزة الخاصة بالضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط عصابة متكونة من رجل وزوجته متلبسين بالجرم المشهود ببيع فتاة بمبلغ 2800 دولار. وجرت عملية الضبط بعد ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة عن وجود عصابة تمتهن عمليات الاتجار بالبشر في جانب الرصافة. ووجه المفتش العام مديرية تفتيش بغداد بمتابعة الموضوع وبعد عمليات التحري والتعقب تمكنت مفرزة الضبط بالجرم المشهود برئاسة مدير تفتيش بغداد العميد حسين علي دانة من نصب كمين للعصابة وضبطتهم متلبسين ببيع فتاة بعمر (19) عاماً بمبلغ 2800 دولار. ونظمت محضر ضبط ودونت افادة العصابة وعرضتها أمام أنظار قاضي تحقيق الرصافة الذي أمر بتوقيفهما على ذمة التحقيق بالقضية. من جانب آخر، أعلنت مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن ضبط شاحنتين محملتين بمختلف البضائع والمواد المهربة وغير المرسمة كمركياً في سيطرة بغداد – واسط». وقال المكتب في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مفرزة خاصة بالمكتب في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط شاحنتين تحمل حاويتين طول الواحدة منها 12 متراً محملة بمواد احتياطية لمركبات غير مرسمة كمركياً»، مبينا أن «العملية تمت بناءً على معلومات مصادر المكتب الخاصة». وأضاف البيان، أن «المفرزة التفتيشية الخاصة بمكتب تفتيش السيطرات والطرق الخارجية برئاسة مدير المكتب قامت بنصب كمين للشاحنتين وضبطتهما متهربتان من التحاسب الكمركي». وتابع، انه «عند فحص الحاويتين للتأكد من المواد المحملة فيها عثرت على 125 كارتون تجهيزات عسكرية غير مرسمة كمركياً وممنوعة من التداول في السوق المحلي فضلاً عن ضبطها لـ (2,640,000) حبة مسكن آلام و 40 كارتون سستم كاميرات تتكون كل كارتونة على 24 كاميرا و قطعتي Dvr، و5 كراتين سكاكيت وحربات تستعمل للأمور العسكرية و3 أجهزة مانع بث و 36 كيس لحبيبات مجهولة الاستعمال، زنة الكيس الواحد 25 كغم، و 34 كيس محملة ببودرة بيضاء مجهولة الاستخدام سعة الكيس 25 كغم، اضافة الى تحميلها 45 كارتون من مادة السيراميك (البورسلين)». وأشار إلى، أن «جميع المواد التي تحملها الشاحنتين مهربة وغير مرسمة كمركياً». وأوضح، أن «المفرزة نظمت محضر ضبط اصولي ودونت افادة سائقي الشاحنتين وصدقتها اصوليا وسلمتهما والشاحنتين الى الجهات المختصة بوصولات تسليم رسمية بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. |