1710
16/07/2018

 
البصرة تحل الأولى عالمياً بأعلى درجات الحرارة خلال (24) ساعة الماضية AlmustakbalPaper.net الجنائية المركزية تحكم بالسجن المؤبد وغرامة (30) مليوناً لمروج مخدرات في بغداد AlmustakbalPaper.net مجلس ديالى يعلن تقلص معدلات التهريب داخل المحافظة وينفي نهايته AlmustakbalPaper.net العدل تعلن تعليمات جديدة للمشمولين بقانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق AlmustakbalPaper.net تايوان ترصد مليون دولار لإزالة الألغام في العراق وسوريا AlmustakbalPaper.net
نشر الأحكام القضـائيـة غير النهائية في الإعلام
نشر الأحكام القضـائيـة غير النهائية في الإعلام
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
القاضي عبد الستار بيرقدار
إن أكثر القضايا التي دائماً ما تكون محل جدل ونقاش، طبيعة العلاقة بين القضاء والإعلام، فالعلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكاملية، وكل منهما سلطة مستقلة ويعتمد كل منهما على ضمانات دستورية، حيث إن الإعلام يعتمد حرية التعبير التي كفلها الدستور، والقضاء يمارس مهامه في إطار من الضمانات القضائية التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة، ومن أهم الضمانات وأخطرها استقلال القضاء في أحكامه وقراراته.
وإذا تكلمنا عن استقلال القضاء في أحكامه، فإن من أعظم ما يهدد هذا الاستقلال، التناول الإعلامي لأحكام القضاء غير النهائية، والتعليق عليها بالنقد، وهي ما تزال محل نظر القضاء، مما يشكل تأثيراً غير مقبولٍ على استقلال القضاء.
وخلال الأسابيع الماضية برز على السطح جدلٌ كبير حول أحكام قضائية تم نشرها رغم عدم اكتسابها الصفة القطعية، وتناولها الإعلام بالنقد، وخاض في وقائعها الخائضون، ووصل الحدّ بذلك إلى النيل من القضاء واتهامه بأنواع التهم المستوجبة للمحاكمة ممن صدرت عنهم.
وإذا ما نظرنا إلى أن الكثير من الخائضين في أحكام القضاء إنما هم من غير المتخصصين، أو من المتخصصين الذين لم يعرفوا عن تفاصيل القضية سوى ما نشره الإعلام ، أو من بعض الأطراف ذوي المصلحة الذين يتناولون تلك الأحكام بما يخدم مصالحهم فيها، فلنا أن نتصور كيف سيكون مستوى هذا التناول والتعليق على أحكام القضاء، وأن ندرك كيف يتم تجييش المجتمع لتشكيل رأيٍ عامٍ حول قضيةٍ من القضايا، مما يعتبر تهديداً خطيراً لاستقلال القضاة ناظري تلك القضية.
وإنه ما من دولةٍ ذات نظامٍ وسيادة، إلا وترعى في المقام الأول ضمانة استقلال ونزاهة وحياد قضائها، وتسنّ الأنظمة الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، متضمنة كافة وسائل وأدوات الردع والزجر لكل من يتجاوز هذه الخطوط الحمراء، محاولاً التشويش على وقائع المحاكمات والتحقيقات، أو الضغط على قناعات القضاة، أو التعريض بأحكام القضاء واستقلاله. لقد كفل دستور جمهورية العراق ، وقانون المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، لكل أطراف الدعوى القضائية ومن لهم صفة ومصلحة فيها، ممارسة حقوقهم المشروعة في الاعتراض على الأحكام، وأحاط النظام القضائي العراقي أحكامه بعشرات الضمانات القضائية التي تكفل لكل المتحاكمين عدالةً على أحسن صورها. مما يعتبر معه تجاوز هذه الضمانات إلى ممارساتٍ غير مقبولة تشكل خرقاً لاستقلال القضاء، جريمةً تستوجب ضرورة التدخل العاجل لوقفها ، وضمان عدم تكرارها.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=37300
عدد المشـاهدات 1038   تاريخ الإضافـة 08/01/2018 - 21:20   آخـر تحديـث 11/07/2018 - 05:11   رقم المحتـوى 37300
محتـويات مشـابهة
أردوغان.. «سلطان» تركيا بصلاحيات غير مسبوقة
السكك العراقية تغير مواعيد سير قطارات المسافرين النازلة والصاعدة
السكك العراقية تغير مواعيد سير قطارات المسافرين النازلة والصاعدة
الإعلام الأمني: إلقاء القبض على احد المخططين لـ «غزوات داعش» في الرمادي
البطيخ الأحمر يغير صحتك

العراق - بغداد - عنوان الصحيفة

Info@almustakbalpaper.net

+111 222 333 444




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا